بالتهديد.. إدارة P.Y.D تفرض أتاوات مالية على مختلف شرائح المجتمع
في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة إدارة PYD تفرض أتاوات مالية على جميع شرائح المجتمع.
فرضت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي مبالغ مالية على الأهالي في عموم مناطق سيطرتها، تحت مسميات وذرائع متعددة، وطالت حتى أصحاب المواشي.
أفاد مصدر محلي من مدينة قامشلو بأنّ إدارة PYD شكّلت لجان ترأسّها كوادر من حزب العمال الكُردستاني، لتتجوّل بين التجّار والمحلات وشركات الصرافة لتفرض عليهم مبالغ لدعم حزب العمال وقسد، منوهاً بأنّ لغة التهديد والوعيد لم تخلُ من صيغة المخاطبة، فارضين عليهم مبالغ بالدولار الأمريكي ، وتراوحت ما بين 100 لل5000 دولار، مشيرا في الوقت ذاته بأنّ أغلبية التجّار رفضوا دفع تلك المبالغ ، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وغياب خدمات إدارة PYD من كهرباء و ماء في أغلب الأحياء والمحروقات ورفع أسعارها مؤخراً من جهة أخرى.
وأضاف (ب.م) من سكان الحي الغربي في قامشلو بأنّ لجان تابعة للكومينات (لجان) قاموا بطرق أبواب جميع المنازل لفرض أتاوات مالية لدعم PKK و الإدارة مهدّدين بقطع الخبز وخدمات الكومينات من غاز منزلي ومازوت، كما قُبلت برفضٍ وامتعاضٍ كبير من قبل معظم الأهالي.
وفي السياق أفاد (ض.م) أحد سكان قرية تل زيوان (شرقي قامشلو) بأنّ تلك اللجان قاموا بمراجعة أصحاب المواشي في معظم القرى المحيطة بهم (تل زيوان – كركي زيرا – اومريك – دكشوري – وغيرها) فارضين على كلّ عدد من الغنم والماعز(بحسب تقدير أو مزاج رئيس اللجنة) رأس الغنم لدعم PKK ، مما أثار غضبهم ومما تطوّر إلى ملاسنة بين القرويين واللجنة.
وفي حي الكورنيش أفاد (ع.س) بأنّ لجنة سمّت نفسها بلجنة جمع التبرعات لإصلاح سيارة السلة الكهربائية، ففرضت على الأهالي مبالغ مالية ما بين 10000 لل 25000ليرة سورية لإصلاح السيارة المخصصة لرفع عمال الشركة الكهربائية- بحسب زعمهم.
وفي سياق آخر ، اشتكى سكان أحياء في القسم الغربي والشرقي والجنوبي من قامشلو، بأنه تعدد الموظفين الذين يطالبون بدفع 20000 ل.س كبدل للكهرباء والماء والنظافة، ومعظمهم يراجعون الأهالي خارج نطاق الدوام الرسمي، والجميع يحمل وصول دفع، مع العلم وبحسب العديد من موظفي إدارة PYD ومنظمات المجتمع المدني فإنّ عمال النظافة والسيارات المخصصة لنظافة المدينة، تصرف رواتبهم من قبل منظمات دولية معنية بذات الشأن.
يُذكر بأنّه منذ استلام PYD مناطق سيطرتها من النظام السوري، تفرض أتاوات على الأهالي وبمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذي تتحكّم بجميع خيرات المنطقة من نفط ومعابر وتجارة والموارد الاساسية (اسمنت – سكر – حديد -الخ)، دون أن يستفيد منها أبناء المنطقة بليرة سورية واحدة. ناهيك عن الفساد المستشري بين موظفيه.