برلمان الدنمارك يناقش قانون مصادرة مقتنيات اللاجئين
يناقش البرلمانيون الدنماركيون اعتباراًمن يوم غداً الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل له طابع رمزي كبير ويتعلق بمسألة مصادرة مقتنيات اللاجئين في خطوة تدل على التشدد المتزايد للأوروبيين في مواجهة تدفق المهاجرين.
حيث سيناقش النص الذي دافع عنه الليبراليون في حزب رئيس الوزراء “لارس لوكي راسموسين” في جلسة عامة ثم في اللجان قبل تصويت تبدو نتيجته غير محسومة في 26 كانون الثاني
ويمنح مشروع القانون الذي يرى فيه البعض اجراءً مرتبطاً بالعدالة الاجتماعية بينما يعتبره آخرون ضريبة على البؤس، الشرطة صلاحية “مصادرة المقتنيات التي يجلبها اللاجئون معهم لتغطية احتياجاتهم من الطعام والمأوى”، وكان في صيغة أولى يسمح للاجئين بالاحتفاظ بثلاثة آلاف كورون سويدي (حوالى 400 يورو).
لكن في مواجهة موجة الاستياء التي أثارها خصوصا في الخارج، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب صيغة معدلة في نهاية الاسبوع الماضي تسمح بالاحتفاظ بعشرة آلاف كورون. لكن حتى الآن، من غير الوارد إعادة النظر في الفكرة بحد ذاتها.
وقالت اينغر “في الدنمارك اذا كان بامكاننا تدبير امورنا فاننا نستطيع ذلك. انه مبدأ يجب أن يطبق على طالبي اللجوء كما يطبق على الدنماركيين”.
يتمتع النص بتأييد الحزب الشعبي الدنماركي المشكك في جدوى الاتحاد الاوروبي والمعادي للهجرة، الذي يمارس دورا مؤثرا على الحياة السياسية الدنماركية منذ نحو 15 عاما ويضمن اغلبية برلمانية لليمين منذ انتخابات حزيران 2015.
ويصر حزبان آخران في الأغلبية هما المحافظون والتحالف الليبرالي على موقفهما الذي يشترط أن ينص القانون بشكل واضح على استثناء المجوهرات والمقتنيات الأخرى ذات القيمة المعنوية لاصحابها.
وقد استمعت اليهم وزيرة الهجرة واستبعدت مصادرة “الاغراض ذات الاستخدام الشخصي مثل ساعات اليد والهواتف النقالة” وكذلك “خواتم الزواج او الخطوبة والصور العائلية والاوسمة وما شابه”.
ويطالب الاشتراكيون الديموقراطيون بالضمانات ذاتها وهم لم يترددوا في فرض قيود على الاقامة عندما كانوا في السلطة بين 2011 و2015.
تقف الاحزاب اليسارية الاخرى ضد الاقتراح وتتهم اليمين بانه يريد تدفيع اللاجئين ثمن خفض الضرائب الذي وعد به. لكنهم يركزون خصوصا على مسألة القيم.
واعترف “مارتن هنريكسن” الناطق باسم الحزب الشعبي الدنماركي بأن عمليات المصادرة لن تكفي لتمويل اقامة طالبي اللجوء. وقال انها قبل كل شئ “اشارة” تهدف الى ردع الراغبين في التوجه الى الدنمارك.
يشار أن الدنمارك سجلت 21 الف طلب لجوء في 2015، وهي من الدول الاوروبية التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان البالغ 5,4 ملايين نسمة بعد فنلندا والنمسا وألمانيا والسويد التي استقبلت 163 ألفاً.
أ ف ب
