برلمانيون أميركيون يطالبون ترمب بتطبيق “قانون قيصر” بشكل “صارم”
دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، الإثنين، الثامن من يونيو (حزيران) إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وينصّ القانون خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.
و”قانون قيصر” الذي وقّعه الرئيس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو.
والإثنين، قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك “الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه”، وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها بأن الأسد لا يزال منبوذاً”.
وشدّد السناتوران والنائبان على أن الأسد “لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً، يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة”.
الشرطة العسكرية السورية
و”قيصر” هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ عام 2019، وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في مارس (آذار) الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.
ودان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
انخفاض قياسي
وقبل فرض عقوبات أميركية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد الإثنين في وقت يسارع المستثمرون إلى الحصول على الدولار، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيّق الخناق على نظام الأسد.
وفي سقوط حرّ سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذاً آمناً، وكانت الليرة قد كسرت حاجزاً نفسياً مهماً في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال متعاملون إن العقوبات الأميركية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزّت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات، وقال المتعاملون إن السوريين سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، بينما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب، كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا الأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة “سيريتل” لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.
احتجاجات في السويداء
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد في مارس 2011، وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
وسط هذه الإجواء، تظاهر العشرات احتجاجاً على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة، وردّدوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون للنظام في جنوب سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
اندبندنت عربية