تحالف الحلبوسي بشأن المادة “140”.. ستطبق عاجلاً أم آجلاً
أكد تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن المادة 140 سوف تطبق عاجلاً أم آجلاً، كون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع.
وقال النائب عن التحالف أحمد مظهر لـ (باسنيوز)، إن «قرارات المحكمة الاتحادية قرارات ملزمة سواء للبرلمان أو الحكومة، وحتى الشعب العراقي».
وبين مظهر، أن «المحكمة الاتحادية، هي المؤسسة الوحيدة التي يلجأ إليها العراقيون عندما يختلفون وعندما يتصارعون سياسياً، وبالتالي إننا نحيي المحكمة الاتحادية على قراراتها الجريئة والشجاعة»، مؤكداً أن «المادة 140 عاجلاً أم آجلاً سوف تطبيق، فقرارات المحكمة الاتحادية واجبة التطبيق على الجميع».
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 30 تموز / يوليو الماضي، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وتنص المادة 140 على إزالة آثار تغييرات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق الكُردستانية الخارجة (حالياً) عن إدارة إقليم كُردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها› لصالح العرب على حساب الكُرد، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني ومن ثم إجراء استفتاء يقرر من خلاله السكان فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كُردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة 140 بحلول نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية ومماطلة الحكومات المتعاقبة في بغداد حالت دون ذلك.
bas
