جائحة الكورونا وتصاعد أهمية مفهوم الدول الاتحادية

د. سميرة مبيض

تتوالى التداعيات الصحية لجائحة فيروس الكوفيد المستجد من جهة وعدم اليقين من كونها حالة مؤقتة من جهة أخرى لترجح احتمالية وجود إجراءات طويلة الأمد ستترسخ في مستقبل الإنسانية المنظور بما هو أقرب لحالة التأقلم مع واقع جديد تبدو ضمنه نظم الإدارة والحوكمة من أهم الآليات التي ستخضع لمراجعة شاملة.

فمن أهم المفاهيم التي برزت الحاجة الماسة لها هي وجود إمكانات محلية لإدارة الأزمة الناتجة عن الجائحة الوبائية بشكل ذاتي ضمن إطار مكاني محدد وضرورة وجود حالة من الاكتفاء المحلي الذي يسمح بتأمين مُستلزمات الحياة واستمراريتها في ظل أي ظروف مشابهة لشروط الحجر الصحي والتي قد ترتبط بدورها بمسببات عديدة، كجائحة وبائية أو غيرها من الكوارث كالكوارث الطبيعية أو البيئية.

هذه الشروط التي تتطلب تأمين متطلبات لمواجهتها ضمن أطر متقاربة مكانياً في ظل ما تفرضه مثل هذه الأوضاع من متغيرات أهمها هو تضاؤل إمكانية النقل والانتقال والحركة بكونه عامل انتقال للمُسبب المَرضي بحد ذاته ومن المتغيرات الهامة التي تطرحها مثل هذه الكوارث أيضاً هي انشغال كل منطقة بإدارة شؤونها وتأمين مستلزمات سُكانها مما يجعل للإمكانيات الذاتية أفضلية على مفهوم الاتكالية أو الارتباط بجهة محددة مركزية قد لا تستطيع الاستجابة لمتطلبات حيوية لمنطقة ما في مرحلة الأزمات العامة التي تطال بلداً بأكمله أو تطال العالم اجمع في الحين ذاته.

فتظهر في هذا السياق كفاءة الوحدات الإدارية المُحددة جغرافياً والتي تتمتع بصلاحيات تُمكنها من تطبيق نظام إدارة محلي بالحد الكافي لتسيير شؤون الحياة ضمن أطرها في مثل هذه الظروف بما يتعلق على الأخص بالقطاعات الحيوية المباشرة ومنها القطاع الصحي، الغذائي، التعليمي، الصناعي والزراعي وغيرها مما قد يرتبط بالاحتياجات الأساسية للحياة والتي يُفترض تأمينها للمقيمين في أي منطقة ضمن محيطهم المكاني القريب دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة للحصول على علاج أو لتأمين الدواء أو الغذاء أو غير ذلك.

وترتبط هذه الوحدات بدورها بوحدات جغرافية مجاورة تُتمم الخدمات فيما بينها لتشكل بمجموعها اطر جغرافية متدرجة ضمن تسميات مختلفة كالأقاليم أو القطاعات الجغرافية المتكاملة ضمن حدود أوسع لدول اتحادية، بحيث تعتبر حدود الدولة هي الوحدة الجغرافية القابلة للحياة بأفضل شكل ممكن من الاكتفاء الذاتي من منطلق الموارد الطبيعية وتنوعها في كافة الأقاليم الموجودة ضمنها بما يضمن تأمين الاحتياجات الأولية من الطاقة والمنتوج الزراعي والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالإضافة إلى الموارد البشرية وإمكانات تطويرها وتأهيلها على كافة الصعد، يُضاف إلى ذلك أهمية أخذ المنافذ البحرية والبرية بعين الاعتبار وكل ما يسمح بالحفاظ على التوازن والتنمية الداخلية لكافة المناطق ولكافة الدول بشكل متكافئ ومتساوي.

هذه العودة للأطر الطبيعية للحياة وفق مفهوم القرب المكاني من أجل الحصول على المستلزمات والموارد والخدمات تحقق بشكل كامل المفهوم البيئي للتنمية المستدامة والتي يُعرفها الباحث ﺑﺮوﻧﺘﺪﻻﻧﺪ بكونها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير سلباً على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها في المستقبل، فالمنظومة السائدة عالمياً ما قبل جائحة الكورونا تعتمد بشكل كبير على شره الاستهلاك من جهة وعلى الحصول على المنتج من مصدر غير محلي من جهة أخرى في حين أن نقل المنتجات واستهلاك الوقود المرتبط بعمليات النقل التجاري بين المصنِّع والمستهلك لمسافات بعيدة وما يصدر عنه من انبعاث غازات الانحباس الحراري هي عملية ذات تكلفة بيئية عالية جداً أي أننا ندفع من الأمن البيئي للإنسانية تكلفة تضاف لثمن كل منتج يتم تصديره لمسافات بعيدة عوضاً عن تصنيعه المحلي. فبالتالي فان تشجيع الإنتاج والاستهلاك وإدارتهما بشكل محلي ضمن أصغر نطاق جغرافي ممكن، وهو ما تحققه نظم الإدارة الذاتية، يقلل من الأثر البيئي ويزيد من فرص العمل والتنمية المحلية.

إضافة للتكلفة البيئية العالية يعد التبادل التجاري المُتبع حالياً أحد أهم وسائل النشر غير المُباشر للأنواع الحية المجتاحة ونقلها إلى مواطن بيئية قد تؤثر بها سلباً، بالإضافة إلى التبادل التجاري المتعلق بالكائنات الحية والذي يُرجح أنه كان أحد أهم أسباب انتقال فيروس كوفيد المستجد بكونه يرتبط بأحد الكائنات المهددة بالانقراض التي تتعرض للانتزاع من موطنها بأعداد كبيرة من أجل تصديرها أو تصدير منتجاتها عبر العالم طمعاً بالربح المادي.

يبدو جلياً أن أي استراتيجيات مستقبلية ستبنى على الاستفادة من تجربة الجائحة الوبائية كورونا ستكون حتماً ذات طابع يعطي الأولوية لأطر التنمية والإدارة المحلية وستكون بذلك ذات أثر إيجابي هام على البيئة والإنسان وتقدم حلاً للكثير من الكوارث البيئية التي حلت بالأرض بعد بروز طفرة وسائل التنقل التي لا تشكل هي بحد ذاتها مُشكلة بقدر ما يشكل سوء استخدامها المعضلة الأهم، وعلى الأخص استخدامها بما يتعلق بتغيير سلوكيات الاستهلاك تحقيقاً للمرابح العالية. لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال التوجه نحو تقهقر تنموي أو تراجع على أي من صعد الحداثة والتطور التقني الذي يحقق رفاهية عالية للإنسانية بل يعني العودة به لمسار التوازن في الاستخدام ولتحقيق تنمية متكافئة ومتساوية وذلك بدوره يمر عبر نظم إدارة وتنمية محلية تتكامل فيما بينها نحو تحقيق العدالة والازدهار، ولنا في نظم الحياة بحد ذاتها نماذج عدة من الإنتاج والاكتفاء وإعادة دورة الحياة بأدنى تكلفة طاقة ممكنة قد تلهم الإنسانية بأتباع نهج الاستدامة ونبذ نهج الإفراط والطمع والذي لم ينتج عنه إلا الحروب والتنازع والعدوانية وخبو وهج الحياة ولو إلى حين فالاصطفاء سمتها وسلاحها الأهم للاستمرارية.