حقوقي سوري: “العالم قرر محاسبة الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي وهذه نقطة بداية النهاية له”

Yekiti Media

أكد المحامي السوري “أنور البني”، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنّ التطور الأخير بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أكد على مسؤولية النظام السوري عن هجمات كيميائية عديدة عام 2017، يعد بمثابة نقطة فاصلة في كتابة نهاية نظام الأسد.

وقال “البني”: “إنّ التقرير بالإضافة لكونه أداة اتهام قضائية أمام المحاكم مستقبلاً فهو يُشكّل إدانة سياسية مبرمة ضد النظام المجرم، ويقطع الطريق نهائياً أمام أيّ محاولة أو جهد لإعادة تعويم النظام السوري وشخصياته المجرمة”.

وأوضح بالوقت نفسه أنّ المجتمع الدولي قرر محاسبة النظام السوري، لأنّ استخدام الأسلحة الكيماوية مُحرَّم دولياً بسبب سهولة الحصول على موادها الأولية، وعدم وجود تعقيدات بصناعتها ويمكن نقلها ونشرها خارج أجهزة الرقابة وتأثيرها واسع ومستمر ربما لأجيال، حسب وصفه.

ولفت إلى أنّ التهاون من قِبَل العالم مرة واحدة مع مستخدمي هذه الأسلحة سيمنحهم ضوءاً أخضراً لاستخدامها ببساطة على نحو واسع، وهذا يعني تهديداً للعالم كله؛ لذلك لن يكون هناك أيّ تهاون أو تسامح مع الذين يستخدمون هذا السلاح.

وشكر “البني” كل المنظمات والشخصيات التي ساهمت وساعدت بصدور هذا القرار، معتبراً أنّه أبرز نقطه تحول بتاريخ النظام السوري على مدى الـ10 سنوات الماضية.

يشار إلى أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، حمّلت قوات نظام السوري مسؤولية الهجمات الكيمياوية التي نفذتها في وقت سابق على بلدة اللطامنة في ريف حماة، عام 2017، وهو الاتهام الأول من نوعه والذي جاء على لسان منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة “سانتياغو أوناتي لابوردي”، مؤكداً أنّ فريقه خلص إلى أنّ مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية للنظام السوري.

STEP