حكومة الأسد تتحرر من دعم المحروقات وترفع الأسعار

أصدرت حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، مساء الثلاثاء، قراراً برفع الأسعار المدعومة للمازوت والبنزين الموزعين عبر الشركة الخاصة.

وبحسب قرار وزارة التجارة الداخلية السورية، فقد رفعت أسعار البنزين من 2500 إلى 4900 ليرة لليتر ذي الـ90 أوكتان، ورفع سعر ليتر البنزين 95 أوكتان إلى 5300 ليرة سورية ورفع سعر ليتر المازوت بنحو 500 ليرة ليصل سعر الليتر “منشأ محلي” إلى 3000 ليرة سورية.

وحدد القرار سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ليرة لليتر.

ويتساءل الصناعي، محمد طيب العلو هل الحكومة قادرة على تأمين المحروقات بالأسعار الجديدة التي رفعتها لتتوازى مع أسعار شركة “بي أس” التي أدخلتها الأسبوع الماضي كموزع حصري”.

ويضيف الصناعي السوري لـ”العربي الجديد” أن الشركة الخاصة “بي أس” كانت مستعدة لقيادة استيراد وتوزيع المحروقات “بالسعر الذي تحدده هي وليس الحكومة” بدليل إعلان الشركة عن فتح محطات لتوزيع الوقود بعدد من المحافظات، بعد ساعات من قرار الحكومة، الأمر الذي يؤكد حصول الشركة الخاصة على الاستثمار بالمحروقات مسبقاً.

ويرى العلو أن أزمة شح المحروقات التي شهدتها الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة “كانت كالعادة تمهيداً لرفع الأسعار” ولكن هذه المرة، انسحاب الحكومة “جزئياً” لصالح الشركة الخاصة وبداية التحرر من دعم المحروقات “أعلنت الحكومة أن الشركات الخاصة ستبيع بسعر التكلفة” ما يعني ارتفاعات قادمة لأنهم من يحددون سعر التكلفة.

وكانت حكومة النظام السوري قد أسندت الأسبوع الماضي لشركة “بي أس” بيع المحروقات بالسوق السورية، بعدما رفعت الأسعار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، من 2500 ليرة لليتر المازوت والبنزين، إلى 5400 ليرة للمازوت للصناعي و4900 ليرة للبنزين، مشيرة إلى بقاء السعر السابق”2500 ليرة” للمحروقات الموزعة عبر شركة المحروقات الحكومية “سادكوب”.

ارتفاع متوقع في الأسعار

ويتخوف الاقتصادي السوري، عبد الناصر الجاسم، من أثر رفع أسعار المحروقات على المنتجات الاستهلاكية وما يمكن أن تزيده من أعباء معيشية على المستهلك السوري، لأن القطاع الخاص الذي سيستجرّ مستلزمات إنتاجه بأسعار مرتفعة، سيرفع بدوره أسعار المنتج النهائي، لنكون أمام دوامة جديدة يدفع فاتورتها المستهلك السوري.

وحول ما ستجنيه حكومة بشار الأسد من قرارات رفع الأسعار والتحرر من دعم وتوزيع المحروقات، يضيف الجاسم لـ”العربي الجديد” أن الحكومة هي المستفيد الأول لتأتي شركة “بي أس” المستفيد الثاني، فعبء استيراد المشتقات النفطية وبيعها، تزيد من عجز الحكومة، لكنها بعد اليوم، رمت المواطن والصناعي لمواجهة الشركة الخاصة وتحررت من الدعم.

وأشار إلى أن “الحكومة أعلنت البيع بسعر التكلفة”، لافتا إلى أنه “لا مبرر بعد اليوم للتذرع بخسائر تحمّل فارق السعر أو حتى مبرر للمليارات التي أتت عليها موازنة العام المقبل تحت بند أعباء المحروقات المدعومة”.

ويرى الاقتصادي الجاسم أن “السؤال الأهم هو عن قدرة الشركة الخاصة على تأمين المحروقات وبيعها للفعاليات الاقتصادية بسعر الكلفة أي بـ 5400 لليتر المازوت الصناعي والتجاري و4900 لليتر البنزين”، متسائلا “بعد التفرد بالسوق سنرى ارتفاعات جديدة بحجة ارتفاع التكلفة والعودة إلى سعر 8 آلاف ليرة للمازوت و11 ألف ليرة للبنزين، كما هي خلال الفترة الأخيرة”.

وعانت الأسواق السورية، خلال الفترة الأخيرة من شح المشتقات النفطية وغلاء أسعارها بالسوق السوداء، ما شلّ قطاعي النقل والصناعة وإعلان حكومة بشار الأسد عن عطلة ليوم ثالث أسبوعياً، قبل أن تعلن عن عطلة أسبوع أمس، من 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى مطلع العام المقبل، نتيجة الفشل بتأمين محروقات وإنارة للمدارس والقطاع الحكومي السوري.

وتعاني سورية من نقص حاد في المحروقات، بعد تبدل خريطة الإنتاج منذ مطلع الثورة عام 2011، فتحولت سورية من بلد منتج لنحو 380 ألف برميل يوميا، ويساهم فيه النفط بنحو 24% من الناتج المحلي و25% من عائدات الموازنة العامة وأكثر من 40% من الصادرات الإجمالية، إلى بلد مستورد لأكثر من 150 ألف برميل يومياً.

وتراجع إنتاج المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى نحو 20 ألف برميل، إضافة لاستجراره نحو 20 ألف برميل من مناطق “قسد “التي تسيطر على منابع الطاقة شمال شرقي سورية، ما يوصل العجز اليومي إلى أكثر من 100 ألف برميل.

وتنعكس أزمة ندرة حوامل الطاقة، على أسعار السلع والمنتجات التي تقول مصادر من دمشق إنها ارتفعت بأكثر من 30% خلال الشهر الأخير، لترتفع نسبة الفقر التي قدرها خلال تصريحات سابقة، مدير مكتب الإحصاء السابق، شفيق عربش بنحو 90%.

كما أعلنت مخابز بدمشق أمس، عن توقف الإنتاج بسبب عدم توفر المازوت، ما رفع سعر ربطة الخبز “1100 غرام” من 200 ليرة، السعر الرسمي إلى 1600 ليرة بأسواق مدينة دمشق.

(الدولار= 3015 ليرة رسمياً ونحو 6150 ليرة تقريباً)

العربي الجديد