حكومة النظام ترفع المبالغ المطلوب تسديدها بنكياً لعمليات بيع العقارات والمركبات

Yekiti Media

أعلنت حكومة النظام السوري رفع نسبة إيداع المبالغ المطلوب تسديدها بنكياً من 15 إلى 50 % من القيمة الرائجة للعقار المباع، من خلال القرار الذي صدر في الأول من الشهر الجاري وتم تداوله أمس السبت، وينص القرار: إلزام الجهات المخولة قانونياً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً قبل إرفاق إشعار بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانوناً.

وتضمن القرار، تحديد سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، بالنسبة لعمليات ببيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي.

أما بالنسبة لعمليات بيع المركبات، حدد سداد ثلاثة مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، عبر الحسابات المصرفية، وخمس ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010 وعشرة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من 2011 وحتى عام 2015 وعشرون مليون للمركبات التي سنة صنعها من غلام 2016 وما فوق.

وكانت حكومة النظام قد حددت منتصف شباط/ فبراير العام الماضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة، بالنسبة لعمليات ببيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي.

وينفّذ القرار الذي استثنى عمليات بيع الجرارات الزراعية والدرجات الآلية، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وفقاً لما جاء فيه.

كما وتضمن القرار أيضاً رفع سقف السحب اليومي إلى 25 مليون ليرة سورية، ويمكن لصاحب الحساب المصرفي في حال الحاجة لسحب مبالغ أكثر من 25 مليون، تقديم طلب إلى مصرف سوريا المركزي.