حكومة بغـداد تطالب دول الجوار بوقف نفط كردستان

Yekiti Media

صعدت الحكومة العراقية، أمس، حيال إقليم كردستان وشددت العقوبات عليه رداً على استفتاء الاستقلال الذي نظمه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ طلبت رسمياً من تركيا وإيران إيقاف جميع التعاملات التجارية، وخصوصاً المتعلقة بتصدير النفط مع الإقليم.
وجدد المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي في اجتماعه أمس، تمسكه بعدم شرعية الاستفتاء الكردي، وتابع تنفيذ القرارات «العقابية» السابقة التي اتخذها ضد الإقليم، إلى جانب «اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها».
وذكر بيان للمجلس أنه «أصدر قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت سيطرة السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد».
كما شدد بيان مجلس الأمن الوطني على متابعة «طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلقها جميعاً مع هاتين الدولتين، لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأشار البيان إلى متابعة رفع دعوى من قبل الادعاء العام بهدف «ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، وأن هناك قائمة بالأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، إلى جانب «متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم».