دمشق.. ازدحام في شعب التجنيد لأخذ “موافقة سفر”.. رشاوى ومحسوبيات وحدود مليئة بالعجزة

Yekiti Media

فاجأ نظام بشار الأسد الشبان السوريين بتنفيذه دون سابق إنذار قراراً يقضي بمنعهم من مغادرة البلاد، دون الحصول على ورقة “إذن سفر” من شعب التجنيد، الأمر الذي زاد من أعبائهم وتكاليفهم المالية، وجعلهم يصطفون بالمئات تحت الشمس الحارقة للحصول على الورقة.

ولا يستثني القرار أحداً، حتى السوري “الوحيد” لعائلته الذي ليس مطلوباً منه الذهاب لـ”الخدمة الإلزامية” بات عليه الحصول على الورقة.

وفور تطبيق القرار، تحوّلت شعب التجنيد في دمشق إلى محشر للشباب الذين رأوا في القرار مزيداً من التضييق عليهم في “الحبس الكبير” الذي يعيشون به، كما وصفوه.

ووجد عسكريون في شعب التجنيد بالقرار الجديد، فرصة كبيرة للحصول على أموال من الشباب مقابل تسيير حصولهم على ورقة “إذن السفر”. حيث قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المؤيدة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، إن الشباب يعانون من الفوضى والأروقة الضيقة، وانتشار الرشاوى.

ومعروف عن مؤسسات النظام أن معظم الموظفين فيها يتقاضون من المواطنين مبلغاً مالياً مقابل تسهيل إجراءات الحصول على أي معاملة، ومع تنفيذ قرار “إذن السفر”، يضطر الشباب إلى دفع الأموال كـ رشاوى مقابل الحصول على دور أقرب، تجنباً للوقوف طويلاً.

تكاليف مالية زائدة

وحرّم التطبيق المفاجئ للقرار عائلات سورية من السفر، عندما توجهت إلى المركز الحدودي بين سوريا ولبنان، واُعيدت لعدم حصول أفرادها الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 42 على ورقة “إذن السفر”.

وأكدت الصحيفة اللبنانية، أن العديد من السوريين خسروا بطاقات سفرهم التي دفعوا ثمنها مسبقاً، مشيرةً إلى أن مبنى “الهجرة والجوازات” على الحدود السورية اللبنانية، يمتلئ بالنساء والعجزة، فيما يكاد يخلو من الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 17 و42 عاماً.

وبالإضافة إلى ذلك، يفرض النظام كأحد الشروط للحصول على ورقة “إذن سفر” أن يدفع طالبها مبلغ 50 ألف ليرة لمرة واحدة كـ”كفالة مالية”، أي أن عائلة فيها 5 أشخاص عليهم استخراج ورقة “إذن سفر” ستضطر لدفع ربع مليون ليرة، ما عدا التكاليف الأخرى للوصول إلى الحدود، وبطاقات السفر.

وكان النظام قد منع يوم الأحد الفائت، الفنان السوري سامر إسماعيل من مغادرة الأراضي السورية لعدم امتلاكه “موافقة سفر” من شعبة التجنيد.

ويشار إلى أن نظام الأسد وضع شرطاً جديداً للسوريين الذكور، المتقدمين إلى الوزارات الحكومية للحصول على وظيفة فيها، وهو أداء “الخدمة الإلزامية” في الجيش.

وقالت صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام الأسد، يوم الأحد الفائت، إن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الجهات العامة العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور، عند إعلان وزارات الدولة عن “مسابقة أو اختبار” لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها.