“دي ميستورا” يقدم اقتراح “محاصصة” لحكم سورية والمعارضة ترفض
يكيتي ميديا – Yekiti media
فوجئت الهيئة العليا المعارضة لمفاوضات جنيف باقتراح المبعوث الدولي لسورية “ستافان دي ميستورا” بقاء رأس النظام بشار الأسد بـ”صلاحيات محدودة وفترة محددة” مع تعيينه ثلاثة نواب من المعارضة للشؤون العسكرية والأمنية والمالية.
إضافة إلى تجديد وفد النظام برئاسة بشار الجعفري اقتراح حكومة موسعة تحت الدستور الحالي، بالتزامن مع محادثات أمريكية – روسية لتشكيل “نظام محاصصة” سياسي بين المكونات السورية.
واعتبرت المعارضة اقتراح “دي ميستورا” خروجاً عن “بيان جنيف” ولوّح المنسق العام للهيئة رياض حجاب، الذي وصل إلى جنيف أمس، بالانسحاب وجدّد التمسك بتشكيل “هيئة انتقالية من دون الأسد”.
وبحسب صحيفة “الحياة” اللندنية فإن وفد المعارضة المفاوض اطلع صباح أمس على نتائج المحادثات مع “دي ميستورا” وقال أحد الحاضرين لـ”الحياة” إن المبعوث الدولي أبلغ الوفد اقتراحاً قال إنه “ليس وجهة نظره الشخصية” تضمن أن يعين الأسد ثلاثة نواب بموجب الدستور الحالي للعام 2012 الذي يخول تعيين الرئيس نائباً أو أكثر له ويفوّضهم بالصلاحيات التي يريد، كما حصل في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لدى تعيين حافظ الأسد شقيقه رفعت نائباً للشؤون الأمنية وعبد الحليم خدام للشؤون السياسية ومحمد زهير مشارقة للشؤون الثقافية.
وذكرت الصحيفة أن رئيس وفد هيئة المفاوضات المعارضة أسعد الزعبي سلم المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين تضمنت ثمانية أسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 كان أحدها: “ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية الجارية الآن، أن إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب أن تتم خلال ستة أشهر. ومضى منها أكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟”.
وبحسب الصحيفة استند “دي ميستورا” في اقتراحه إلى الرغبة في الخروج من مأزق اختلاف الأولويات وتفسير القرار 2254 وبيان جنيف بين المعارضة التي تتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بالإعداد للدستور الجديد من جهة/ واقتراح النظام تشكيل حكومة موسعة من الموالين للنظام والمعارضة والمستقلين بموجب الدستور الحالي ثم تقوم لاحقاً بالإعداد لدستور جديد تتمّ بموجبه الانتخابات خلال18 شهراً من جهة ثانية.
وتضاربت الأنباء حول مصدر اقتراح “دي ميستورا”. وتردد أنه جاء من النظام بعدما ترددت أنباء عن نية النظام تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس.
فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي أبلغت واشنطن أكثر من مرة أن “تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف إلى أن إيران ترفض ذلك مطلقاً”.
ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى النظام قبل أشهر بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود الأسد.
بينما تتوارد الأنباء عن مفاوضات غير معلنة تتم بين مبعوثين للرئيسين الأمريكي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ “المحاصصة السياسية” أقرب إلى “النموذج اللبناني المعدل”، وفق صحيفة “الحياة” التي نقلت عن مسؤول غربي قوله: “إن المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، قبل عرض الاتفاق على حلفاء واشنطن وموسكو لاختيار قائمة من المعارضين القابلين بحل كهذا لعقد “جنيف-4″.
وكانت مصادر موثوقة ذكرت أمس لـ”السورية نت” أن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” أبلغ نظراءه الخليجيين خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين يوم 7 و8 إبريل/ نيسان الجاري، بالابتعاد عن مناقشة ذهاب الأسد عن السلطة في الوقت الراهن.
فيما تؤكد المعارضة السورية رفضها لمشاركة الأسد في أي حل سياسي يخص مستقبل سورية، وتؤكد على المطالبة بهيئة حكم انتقالية.
