رايتس ووتش.. نظام الأسد لم يمتثل لأمر محكمة العدل الدوليّة

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير لها، إنّ نظام الأسد لم يمتثل لأمر محكمة العدل الدوليّة الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد، والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها (اتفاقية مناهضة التعذيب).

وأوضحت رايتس ووتش أنّ “السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدوليّة، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالاً يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة”.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدوليّة في هيومن رايتس ووتش: “ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل”.

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونيّة للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانيّة، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائيّة دليلاً على أنّ سوريا تنتهك اتفاقيّة مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائياً ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤوليّة الدولة عن التعذيب.

وتشير تقارير (هيومن رايتس ووتش) الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أنّ السلطات النظام السوري تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدوليّة.

كما قالت جراح: “ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي تستخدمته الحكومة السوريّة منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل. على الحكومات استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام سوريا بأمر محكمة العدل الدوليّة ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة”.

وكانت الشَّبكة السوريّة لحقوق الإنسان قد أصدرت، تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدوليّة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائيّة قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.

جاء التقرير تحت عنوان عام على قرار محكمة العدل الدوليّة: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة”، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

كما أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جديّة لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عمليّة للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدوليّة، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانيّة في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانيّة في مناصب حكوميّة رفيعة.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدوليّة بضرورة تعزيز فعاليتها في القضيّة السوريّة، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافيّة.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.