سورية ترفع أسعار الإنترنت و المكالمات الأرضية اعتباراً من بداية الشهر القادم

يكيتي ميديا
رفعت الشركة السورية للاتصالات أسعار بعض خدماتها للاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت الحزمة العريضة اي دي اس ال على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة بداية الشهر القادم.
وأشارت الشركة في تعميم لها إلى أن أجرة الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت أصبحت 100 ليرة سورية مقابل حصول المشترك على 100 مكالمة محلية مجانية شهريا بينما حددت تعرفة المكالمة المحلية لكل 3 دقائق بليرة سورية واحدة.
كما حددت الشركة تعرفة الدقيقة الواحدة القطرية على الهاتف الثابت بثلاث ليرات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر وليرتان ونصف من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة ليلا وحددت تعرفة ليرة ونصف من الساعة العاشرة ليلا وحتى التاسعة صباحا بينما حددت التعرفة ليرة ونصف عن كامل يوم الجمعة.
وحددت الشركة أجور تركيب خدمة الانترنت اي دي اس ال بألفي ليرة سورية لمرة واحدة وأجور شهرية لحزمة 256 ك. بت بمبلغ 800 ليرة شهريا وألف ليرة حزمة 512 ك . بت و1600 ليرة 1 ميغا بت وحزمة 2 ميغا بت بمبلغ 2800 ليرة وحزمة 4 ميغا بت بـ 5000 ليرة وحددت اجور حزمة 8 ميغا بت بمبلغ 9500 ليرة وحزمة 16 ميغا بت بمبلغ 17000 ليرة شهريا وحزمة 24 ميغا بت بمبلغ 25 ألف ليرة.
سيرياستيبس
وفي تعليق لـ خورشيد عليكا (ماجستير في الاقتصاد، وعضو جمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا) أكد بأنه تم رفع الأسعار بحوالي ١٠٠٪ للاتصالات ولرسم الاشتراك في سوريا وحوالي ٦٠ ٪ للإنترنت. مؤكداً بأنه لا توجد شبكة إنترنت في المنطقة الكردية تابعة للنظام السوري سواء أكانت ( ADSLأو انترنت موبايل) حيث يتم الاعتماد في المنطقة الكردية على شبكة الاتصالات التركية والعراقية والانترنت التركي أو الفضائي. ولكن مع عدم وجود شبكة اتصالات موبايل سوري في المنطقة الكردية فأن رفع أسعار الاتصالات الداخلية المحلية للهاتف للثابت بمعدل 25% والقطرية للهاتف الثابت بمعدل 100% سيزيد من تكاليف ميزانية الاسرة في وقت فقدت فيه العملة السورية أكثر من 70% من قيمتها. وإن أرتفاع هذه الأسعار من قبل الحكومة السورية هي تنم على مدى الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها الحكومة السورية بعد دخول الأزمة عامها الرابع، وعلى عدم قدرتها على تحصيل فواتير المياه والكهرباء رغم تقنينها إلى ما يزيد عن 20 ساعة يومياً في المنطقة الكردية، وبالتالي كان قرارها بعدم قدرتها على تحصيل فواتير الكهرباء والمياه برفع أسعار الاتصالات والإنترنت. ومن هنا يفهم أن الحكومة السورية اصبحت تمول إيراداتها لتغطية نفقات الحرب من خلال (دخل المواطن).