سوريون يغيرون مواليدهم هربا من الخدمة الإلزامية.. والنظام يصدر تعميما بمعاقبتهم
كشفت “وزارة العدل” في حكومة النظام السوري، عن انتشار وتفاقم ظاهرة تصحيح تاريخ ومكان الولادة خلال الآونة الأخيرة في سوريا، مطالبة في تعميم صدر عنها مؤخرا اتخاذ عقوبات قانونية بحقهم .
ويلجأ سوريون إلى تغيير المواليد من أجل الهروب من الخدمة الإلزامية في قوات النظام أو التقدم لإحدى الوظائف بالدولة، أو الزواج أو الحصول على جنسية من بلد آخر، بحسب الوزارة.
وتضمن التعميم الذي أصدرته “وزارة العدل” في 9 أبريل / نيسان الماضي ونشره موقع “الوطن أون لاين (link is external)” أمس الخميس، “طلب وزير العدل هشام الشعار التأكيد على ما تم التأكيد عليه سابقا بعدم إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى التزوير”.
كما طلب وزير النظام من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق مضمون التعميم، والإعلام عن أية مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني حيالها.
ولم يوضح تعميم وزارة النظام العقوبة التي ستفرضها على “المخالفين”.
ويلجأ الشباب السوريون، إلى اتباع طرق عديدة للتهرب من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، منها تغيير مواليدهم أو التأجيل الدراسي ضمن الجامعات وفي حالات كثيرة للهرب إلى البلدان المجاورة ومنها إلى أوروبا.
و ينفذ النظام عمليات سحب للشباب للاحتياط والخدمة الإلزامية بكل الطرق المتاحة، وقد أدت حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها أجهزته في مناطق سيطرته، إلى إفراغ تلك المناطق من أعداد كبيرة من الشباب، من الفئات العمرية من 19 وحتى 42 عاماً، لتصبح الأكثرية فيها من النساء والأطفال وكبار السن.
كما أن وزارة دفاع النظام ومؤسساته الأخرى تستخدم أساليب الترغيب والترهيب في مناطق سيطرتها، لزج الشباب في جيش النظام؛ أو من خلال إغرائهم لتطويعهم فيما يسمى “الدفاع الوطني”، أو “الفيلق الخامس” مقابل مبالغ مالية، مستغلة الظروف الاقتصادية السيئة التي بات يعاني منها عامة الشعب السوري.
alsouria
