شركة نفط بريطانيّة تحذّر من كارثة في كُردستان سوريا.. وتقدم أربعة حلول

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة (جلف ساندز بتروليوم) البريطانيّة، جون بيل، من كارثة إنسانيّة تشهدها كُردستان سوريا وشمال شرق سوريا، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمة معيشة ومحروقات خانقة، بينما يذهب ريع النفط إلى قيادات حزب العمال الكُردستاني PKK في قنديل.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد) على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السوريّة (العمر) وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

إضافةً إلى ذلك، تسيطر قسد على مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، في أيلول 2017، أهمها كونيكو والجفرة والعمر.

الرئيس التنفيذي لشركة (جلف ساندز بتروليوم) البريطانيّة جون بيل أرجع في تدوينة له، سبب الكارثة إلى الطرق البدائيّة في استخراج النفط من الآبار وتكريره.

وقال بيل: “لقد تم توثيق الكارثة الإنسانيّة في سوريا بشكل جيد، لكن تأثير الأزمة السوريّة على البيئة وصحة السكان، لا تتم مناقشته بشكل متكرر بما فيه الكفاية”.

كما أضاف بيل أنّ “حقول النفط في المنطقة كانت هدفاً متكرراً للهجمات العسكريّة، ومحاولة الأطراف السيطرة عليها”.

وأكّد أنّ “هذه الاعتداءات على الآبار أدت إلى حدوث تسربات وتلوث واسع النطاق في مصادر التربة والهواء والمياه”.

وتحدث بيل عن “ضرر محاولة السلطات القائمة استخراج النفط ونقله وتكريره بطرق بدائيّة وغير متطورة، وخالية من أي اعتبارات تتعلق بالصحة والسلامة، إضافة إلى طرق التخلق غير الآمن لمنتجات النفط”.

ولفت إلى أنّ “ذلك يؤدي إلى أضرار بيئيّة لا يمكن تصورها تؤثر على جودة المياه والإنتاج الزراعي وتلوث الهواء وصحة المجتمع”.

أربعة حلول

وقدّم الرئيس التنفيذي للشركة البريطانيّة، جون بيل، أربعة حلول لحل المشكلة.

– الأول “إخراج صناعة النفط والغاز في سوريا من مرمى الصراع العسكري، ووضعها تحت مظلة دوليّة تضمن حصة عادلة وقانونيّة وشفافة لجميع السوريين”.

– الثاني “السماح لشركات الطاقة الدوليّة، التي تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات، بالعودة إلى العمليات وبدء عمليّة التنظيف وتخفيف المشكلات الصحيّة المستمرة والمساعدة في منع المزيد من الضرر للبيئة”.

– الثالث “السماح بالبيع الشفاف للنفط بأسعار السوق الكاملة، بحيث يمكن توزيع عائداته على المبادرات الإنسانيّة والبيئيّة والصحيّة – تحت إشراف مناسب”.

والحل الأخير “إعادة بناء البنيّة التحتيّة للطاقة المناسبة للغرض ويمكن أن تساهم في مستقبل أنظف لسوريا”.

وفي الوقت الذي يعاني المواطنون بكُردستان وشمال شرق سوريا من أزمة محروقات حادة، إلى جانب تحملهم التبعات الكارثيّة للتلوث الناتج عن عمليات إنتاج وتكرير النفط البدائيّة، تواصل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تزويد مناطق سيطرة الفصائل السوريّة المسلحة الموالية لتركيا، في غربي الفرات، وتزويد النظام السوري والميليشيات التابعة له بالمحروقات.

وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع الثورة السوريّة عام 2011، وكان هذا الإنتاج قد بلغ الذروة قبل ذلك بأعوام بتسجيل 600 ألف برميل يومياً، وهذا حسب الأرقام الرسميّة المعلنة التي يرى كثير من الباحثين والاقتصاديين السوريين أنّها أقل من الواقع بكثير.