شملت القادمين والمقيمين.. إدارة PYD تعدّل قانون التجنيد الإجباري
عدّلت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قانون التجنيد الإجباري في مناطق نفوذها، ليشمل القادمين من الخارج والمقيمين في مناطق سيطرتها لأكثر من ثلاث سنوات.
وقالت إدارة PYD في منشورٍ على صفحتها بموقع فيسبوك إنّه “بناءً على مُقترح (مكتب الدفاع)، عُدّلت المادة الأولى من الفقرة (د) بعد التصويت عليها بالأغلبيّة خلال جلسة المجلس العام التابع لها لتشمل جميع المقيمين في مناطقها لأكثر من ثلاث سنوات”.
وأوردت إدارة PYD في إعلانها “يُجنّد كل مَن بلغ السن القانونيّة لأداء واجب الدفاع الذاتي من سكان المنطقة والمقيمين فيها بشكلٍ دائم لأكثر من ثلاث سنوات من خارج مناطق نفوذها من حاملي الجنسيّة السوريّة ومَن في حكمهم من الأجانب ومكتومي القيد”.
بالصدد قال الناشط ريدي أوسو ليكيتي ميديا “إنّ إدارة الاتحاد الديمقراطي فرضت الكثير من الممارسات لتفرّغ المنطقة الكُرديّة من سكانها وتحدث تغييراً ديمغرافياً في كُردستان سوريا”.
كما أضاف “إنّ التجنيد الإجباري الذي فرضته الإدارة التابعة لحزب العمال الكُردستاني PKK، دفع بغالبيّة الشباب للهجرة إلى خارج البلاد”.
وتابع “كما تسبب التجنيد الإجباري بفقدان آلاف الشباب الكُرد لحياتهم في معارك وهميّة لا ناقة للكُرد فيها ولا جمل، حيث كان يُزجّ بعناصر التجنيد الإجباري في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، رغم أنّهم غير مدربين بشكل جيد”.
أوسو أشار إلى “أنّ التدريب السيء لعناصر التجنيد الإجباري ومن ثم زجّهم في ساحات القتال جاء أيضاً ضمن سياسيات حزب العمال الكُردستاني التي تستهدف وجود الشعب الكُردي منذ تأسيسه”.
وفرضت إدارة PYD، التجنيد الإجباري لأول مرة عقب اتفاق “دهوك” في عام 2014، ويواجَه التجنيد الإجباري بانتقادات مدنيّة وقانونيّة.
