عقوبات أمريكيّة تطال 11 شخصاً وكياناً لدعمهم نظام الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شخصاً وكياناً لدعمهم النظام السوري من خلال العمليات الماليّة غير المشروعة.

وبحسب بيان الوزارة، شملت العقوبات 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانيّة عام 2018.

ووفقاً لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، استهدفت العقوبات 5 سوريين وروسياً واحداً و5 كيانات لدورهم في دعم النظام السوري من خلال الأنشطة الماليّة غير المشروعة وتهريب المخدرات واستغلال السلع السوريّة.

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة (الدي جي) التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي (الطائر وفري بيرد) وشركة (مايا للصرافة) وشركات (الفاضل والأدهم للصرافة).

كما أضاف البيان أنّ “سوريا أصبحت منتجاً ومصدراً رئيسياً للكبتاغون، وهو منشط من نوع الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان، والذي تم تهريبه بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، مما أدى إلى لتحقيق أرباح كبيرة لنظام الأسد”.

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة (إس تي جي لوجيستيك) وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكيّة إلى أنّ “هذه العمليّة هي جزء من مخطط أوسع للنظام السوري للتحايل على العقوبات الدوليّة ومواصلة حملته القمعيّة ضد المواطنين السوريين عبر مختلف الوسائل غير المشروعة”.

وتعني العقوبات أنّ جميع الأصول والأصول العقاريّة للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة مجمدة ويجب الإبلاغ عنها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضاً لهذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا، مطلع العام الحالي، حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، في خطوة لتشديد الخناق على تحركات النظام.