عقوبات أوروبيّة على كبار مسؤولي النظام السوري

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين، 22 يوليو/تموز، عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في النظام السوري، لمسؤوليتهم عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فرض الاتحاد عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول، بما في ذلك من سوريا وكوريا الشماليّة وروسيا وهايتي، بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج.

وضمّت قائمة العقوبات كلاً من، وزير الدفاع في النظام السوري، علي محمود عباس، ورئيس أركان جيش النظام، عبد الكريم محمود إبراهيم، وأشار البيان إلى، أنّ “كلاهما مسؤولان عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي”.

وتابع البيان “هما مسؤولان عن تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق”.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام السوري في عام 2011، في إطار (نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي)، الخاص بالاتحاد الأوروبي، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبيّة المتعلقة بسوريا، حتى الآن، قرابة 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.

في السياق، فرضت بريطانيا عقوبات على وزير الدفاع في النظام السوري، علي محمود عباس، ورئيس أركان جيش النظام، عبد الكريم محمود إبراهيم، شهر يونيو/حزيران الفائت.

ووفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانيّة “فرضت لندن العقوبات بسبب استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين”.