فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة

أمر القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء بإصدار مذكرة توقيف دوليّة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة جراء هجمات كيميائيّة في صيف عام 2013 قرب دمشق.

وجاء الإجراء القضائي بناءً على شكوى جنائيّة قدّمها المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنيّة.

وبحسب وكالة فرانس برس أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دوليّة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.

وأكّد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/آب 2013 الغوطة الشرقيّة ومعضميّة الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في جيش النظام وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلميّة السوريّة، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجيّة وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلميّة.

ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانيّة التابعة لمحكمة في باريس منذ أبريل/نيسان 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتُهم النظام السوري بالوقوف خلفها.

وجاء الإجراء القضائي بناءً على شكوى جنائيّة قدمها المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 أغسطس/آب في عدرا ودوما (450 مصاباً).

وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 مايو/أيار المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين يحملان الجنسيّة الفرنسيّة هما مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانيّة وجرائم حرب.

وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دوليّة بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.