قائمقام شنكال: عناصر PKK لم يغادروا القضاء
أكّد قائمقام قضاء شنكال، محما خليل، أمس الثلاثاء، أنّ عناصر حزب العمال الكُردستاني PKK لم يغادروا القضاء بعد الاتفاق التاريخي المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد بالصدد، مشيراً إلى أنّ مسلحي الحزب غيروا مقراتهم وملابسهم فقط.
وقال خليل في تصريحات لوسائل إعلام روسيّة “إنّ اتفاق شنكال التاريخي مرحب به ونتمنى تطبيقه بصورة صحيحة”، واستدرك “حتى الآن تطبيقه بصورة شكليّة ولازال عناصر حزب العمال الكُردستاني يتواجدون في شنكال، وقاموا بتغيير مقراتهم وملابسهم فقط”.
وطالب خليل، بإخراج هذه القوات “غير العراقيّة غير المسموح بها دستورياً والتي يمنع الدستور تواجدها في الأرضي العراقيّة إلا وفق اتفاقيات”، وأضاف “اليوم شنكال تطالب بتنفيذ الاتفاقيّة وإخراج جميع العناصر غير العراقيين”.
كما أشار خليل إلى “أنّ عدد الإيزيديين النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم في قضاء شنكال حتى الآن، يمثلون حوالي 18% من مجموع النازحين”، مرجعاً أسباب عدم عودة جميع النازحين إلى شنكال، لـ “تواجد عناصر حزب العمال الكُردستاني والخلافات السياسيّة وقلة الخدمات وعدم استطاعة الإدارة من أداء مهامها بسبب تدخلات العمال الكُردستاني والحشد الشعبي”.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي أعلنت الحكومة الاتحاديّة في بغداد وحكومة إقليم كُردستان، توصلهما إلى اتفاق “تاريخي” حول إدارة مشتركة لقضاء شنكال، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعيّة إلى المنطقة التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائمقام جديد لقضاء شنكال، والنظر بالمواقع الإداريّة الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحليّة وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤوليّة الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في شنكال، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكُردستاني في شنكال والمناطق المحيطة بها وألّا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كُردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحليّة في نينوى.
