“قسد” تخطط لمحاكمة محتجزي “داعش”: غموض التفاصيل ومحاذير قانونية

تتجه إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي ” الى إجراء محاكمات لآلاف العناصر من تنظيم “داعش” المحتجزين لديها منذ سنوات، وسط تحذيرات من قبل قانونيين من عدم شرعية هذه المحاكمات.

وقال المتحدّث باسم دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة” كمال عاكف، في تصريحات صحافية أمس الإثنين، إن “الإدارة”، بصدد إجراء محاكمات لبعض عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في السجون لديها.

وأشار إلى أن “المحاكمات ستشمل الذين ثبت ارتكابهم جرائم، ومن سُجِّلت بحقهم شكاوى، وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة”. لكن من دون تقديم أي تفاصيل بشأن مصير الموقوفين بعد المحاكمة، وبعد انقضاء أحكام المتهمين في حال أدينوا.

كما رفض أكثر من مسؤول في ادارة PYD و”قسد”، تواصلت “العربي الجديد” معهم أمس، الرد على الاستفسارات بشأن الموضوع، وما إذا كان ضمن محاولات الضغط التي تمارسها “قسد” لمحاولة إنهاء ملف المعتقلين لديها.

وأن المحاكمات التي تخطط إدارة PYD لإقامتها لا تحمل أي صبغة قانونية، كون هذه الإدارة غير معترف بها، ومن ثم لا ولاية قضائية لها للقيام بهذه الخطوة، وهو ما يؤكده نقيب المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، في حديث مع “العربي الجديد”.

وبيّن قرنفل أنه “من حيث المبدأ كل المحاكم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هي محاكم سلطات أمر واقع، وبالتالي فأثر تلك الأحكام يكون ضمن مناطق نفوذ وسيطرة تلك السلطات، ولا قيمة لها بالمعنى القانوني خارج هذا النطاق”.

ولفت إلى أنه “يتعين على سلطات الدولة التي قد يصل إليها أحد المحكومين بطريقة ما أن تحقق في ملفه وتعيد محاكمته أمام قضائها”، موضحاً أنه يمكن للدول التي لديها في قوانينها ولاية عالمية أن تقوم بمحاكمتهم.

إلى ذلك، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المحاكمات التي تنوي قسد القيام بها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة”.

وقال إن اعتقال أو احتجاز المنتسبين لتنظيم “داعش” لدى هذه القوات كان بالشبهة، فالادعاء العام ليست لديه أدلة كافية للقيام بعملية الاعتقال واحتجاز هؤلاء العناصر كل هذا الوقت، وهذا انتهاك لحقوق المحتجزين.

وأوضح عبد الغني أن حقوق المحتجز من أي تنظيم “لا تسقط”، مضيفاً: من حقه الحصول على محاكمة عادلة. وأشار إلى أن “المحاكمات التي تنوي قسد القيام بها لآلاف العناصر من تنظيم داعش شكلية”.

وأضاف: هي غير عادلة لأن الظروف المناسبة غير متوفرة، وخاصة لجهة وجود محامي دفاع، إضافة إلى أن القضاء في الشمال الشرقي من سورية الخاضع لـ”قسد” غير مستقل ويتبع لهذه القوات، وهو ما يطعن بشرعية هذه المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.

وفي السياق، تُثار الشكوك حول قدرة الإدارة على تنظيم محاكمة لعدد كبير من العناصر المحتجزين لديها بتهمة الإرهاب، وخاصة أن هذه “الإدارة” حديثة التأسيس ولا تملك المؤهلات والمقوّمات لهذا الأمر، الذي يحتاج إلى غطاء قانوني وسياسي من مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الصدد، رأى المحلل السياسي السوري الكردي فريد سعدون، في حديث مع “العربي الجديد”، أنالإدارة غير معترف بها من المجتمع الدولي، ومن ثم فإن أي محاكم تشكل لمحاكمة هؤلاء العناصر غير معترف بها أيضاً”.

وأضاف: أي أحكام ستصدر ستكون أشبه بالصورية أو الميدانية، وأشار إلى أن المحاكمات “تحتاج إلى قضاة محترفين وذوي خبرة ليكونوا قادرين على محاكمة مواطنين من دول أخرى، وهو ما تفتقده الإدارة الذاتية”.

وأشار سعدون إلى أنه “يجب أن تكون هناك قوانين تنظم هذه المحاكمات، وأن يتم التعاون مع جهات دولية متخصصة، منها الإنتربول”، وأعرب عن اعتقاده بأن إقدام “الإدارة الذاتية” على إجراء المحاكمات “سيخلق لها مشاكل جديدة”، مضيفاً: المسألة خطرة وتحتاج إلى تعاون دولي، ومن الخطأ أن تتصرف “الإدارة الذاتية” بمفردها في هذا الملف.

العربي الجديد