لا وطنية بدون ديمقراطية..
عبد الله كــدو
إن الوطنية هي المعادل النوعي للديمقراطية، فمن لا يتقبل الديمقراطية ممارسةً، أي لا يتقبل أن يكون حاكماً تارةً و محكوماً تارة أخرى ، هو ليس بديمقراطيٍّ، و تبقى وطنيته ضيقة، لا تتعدى حدود عائلته أو فئته الخاصة، أي تبقى “وطنيته” إعلانا نظريا و عنوانا يفتقر إلى مضمون .
فالديمقراطية داخل مؤسسة أو إطار ما ، و منها عملية التصويت، عندما تكون محكومة بموافقة بعض من أعضائها الذين يعتبرون نجاحهم الشخصي في الانتخابات هو المعيار الأساس في تقدير جودة التصويت و شرعيتها، و عليه.. يجب على المصوِّتين أن يستأذنوا لدى إعطاء الأصوات، حيث هناك حدود للمصوِّتين لا يحق لهم تجاوزها!!.
ماذا تستفيد من الإطار السياسي أو الحزبي الذي يرفع شعار تأمين حقوقك، عندما تجد نفسك، أنت المتطوّع فيه و المستنجد به لتحقيق حريتك ، أمام مَن لا يقبل العمل فيه، إلّا بشروط معينة و برتبة معينة و دون التقيد بالمرجعية القانونية ، أي أمام من يجعل من نفسه معياراً للديمقراطية و كذلك للشرعية ، أليست هذه هي الأرستقراطية السياسية، أو الإقطاع السياسي الذي كنا نظن بأننا قد تجاوزناه… في الحالة الكردية في سوريا ؟.
أعتقد جازماً، بأنه الكم وحده لا يكفي في العمل السياسي أو الحزبي، بل يجب أن يقترن بالنوع… نوع وطني ديمقراطي ، نوع يحتكم للأكثرية و يلتزم بالدستور أو المرجعية القانونية (النظام الداخلي الذي شارك في كتابته أو وافق عليه) ، و يتحمل النتائج، لا أن يلوي عنق النظام الداخلي، ليتسع لمقاسه… ذلك حتى نؤكد كمعارضة وطنية سورية عامة و كردية خاصة ، بأننا نختلف تماما عن النظام الذي نعلن المطالبة باسقاطه .
