لائحة اتهام أميركية ضد شركة إماراتية صدّرت معدات اتصالات إلى سوريا وإيران
أصدر مكتب “الصناعة والأمن” في وزارة التجارة الأميركية خطاباً وجه فيه اتهامات ضد شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة صدّرتْ معدات اتصالات إلى سوريا ولبنان، في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وقال بيان مشترك لمكتبي “الصناعة والأمن” و”إنفاذ الصادرات” أُصدرت لائحة اتهام ضد شركة “WEBS” لتجارة الإلكترونيات ومالكها محمد الحمرا، قال فيها إن الشركة انتهكت لوائح التصدير المتعلقة بتصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأميركية والسلع ذات الصلة إلى سوريا وإيران، متهمة الحمرا بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.
ووفق لائحة الاتهام، فإن مكتب “إنفاذ الصادرات” بدأ تحقيقاً بعد أن علم أن محمد الحمرا كان يحاول إعادة تصدير مواد أميركية المنشأ من الإمارات المتحدة إلى سوريا عبر شركته “WEBS”.
وتشمل المواد المصدرة أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسب، مثل أجهزة التوجيه وبوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وأجهزة رفوف الخوادم وبطاقات الواجهة وخوادم الهواتف.
وأشار التحقيق إلى أن الحمرا وشركة “WEBS” حاولا إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، في حين قاما بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة دون موافقة من مكتب “الصناعة والأمن”.
كما قدّم الحمرا معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا، في حين حددت لائحة الاتهام 14 انتهاكاً قامت بها الشركة ومالكها لقوانين العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري وإيران.
وبموجب قانون إصلاح مراقبة الصادرات الأميركي، فإن الشركة ومالكها معرضان لعقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى أكثر من 330 ألف دولار لكل انتهاك أو ضعفي قيمة المعاملة التجارية.
وصرّح مساعد وزير التجارة الأميركي، ماثيو أكسلرود، أن “إجراءات اليوم تظهر السلطات الفريدة لتحديد الانتهاكات والتحقيق فيها، والسعي إلى فرض عقوبات إدارية على الصادرات غير المشروعة إلى سوريا وإيران”.
يعتبر مكتب “الصناعة والأمن” تابعاً لوزارة التجارة الأميركية، يتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي، خاصة التكنولوجيا العالية، ويهدف المكتب إلى المساعدة في وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويعمل المكتب على تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، بما في ذلك تنظيم تصدير السلع الحساسة، والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج بطريقة فعالة وآمنة، كما يراقب الصادرات وقضايا التجارة الاستراتيجية في عدة دول حول العالم.
ووجه مكتب “الصناعة والأمن” خطاب لائحة الاتهام لمحمد الحمرا وشركته “WEBS” بموجب سلطة قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018، في حين يعتبر الخطاب وسيلة لبدء إجراءات تنفيذ العقوبات، ويحق للمدعى عليه الطعن في الانتهاكات والادعاءات الواردة فيها.
وفق صفحته الشخصية على موقع “LinkdIn”، فإن محمد الحمرا مهندس خريج جامعة البعث في حمص، متخصص في الهندسة الكمية المتكاملة، ومقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ويشغل الحمرا منصب مدير مبيعات في الشركة، تعمل في هندسة نظم المشاريع بما فيها التخزين والخوادم وجدران الحماية والمعالجات والذواكر ومحركات الأقراص، وغيرها، في حين لا تتوفر أي معلومات أخرى حول الحمرا أو جنسيته.
ويشير موقع بيانات الشركات إلى أن شركة “WEBS” مقرها إمارة دبي وتعمل في صناعة المعدات واللوازم المهنية والتجارية، وتجارة الأجهزة المنزلية والسلع والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات.
تلفزيون سورية
