مجلس الأمن يتبنى قراراً لوقف تدفق المقاتلين الأجانب

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، كل الدول بأن تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم “داعش”.

وفي جلسة رأسها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول “بمنع وقمع” تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية.

صدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزماً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.

وفي مستهل الجلسة، أكد أوباما تضامن بلاده مع فرنسا إثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطباً نظيره الفرنسي: “نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعاً عن الحرية”.

وذكر بتأكيد الخبراء أن نحو 12 ألف مقاتل أجنبي وفدوا من أكثر من ثمانين بلداً انضموا في الأعوام الأخيرة إلى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال الرئيس الأميركي إن إصدار: “قرار لن يكون كافياً والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي أن يقترن الكلام الذي يقال هنا بأفعال ملموسة في الأعوام المقبلة”.
ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ أسابيع إلى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم ا”داعش”. وتشن واشنطن منذ الثامن من أغسطس ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.
ويطالب القرار الحكومات بـ”تجنب ومنع عمليات التجنيد والتنقل” لأفراد يحاولون التوجه إلى الخارج “بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية” أو تلقي تدريب.
وأدرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.
كذلك، طلب القرار من “كل الدول الأعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة” بحق المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
وعلى الدول أيضاً “أن تمنع دخول أو عبور” هؤلاء المقاتلين “لأراضيها” حين تصبح لديها “معلومات ذات صدقية” حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصاً تركيا التي تشكل معبراً للمقاتلين إلى سوريا.
وسبق أن اتخذت دول أوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا إجراءات على هذا الصعيد خشية أن يرتكب المقاتلون الأجانب اعتداءات لدى عودتهم.
والثلاثاء، أكدت تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها أنها رصدت وطردت أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 بلداً منذ اندلاع النزاع السوري العام 2011.
من جانبه، كشف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن وجود ثلاثة عشر ألف مقاتل إرهابي ينتمون إلى أكثر من ثمانين دولة في العالم يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”، وقال إن الهجمات الإرهابية ينفذها متطرفون يترعرعون في ظروف انعدام الأمن ووجود الظلم.
وأضاف: “إن مجموعات كداعش وهي بلا شك لا تمثل دولة، ويفترض بهذه المجموعات أن تسمى اللادولة اللا إسلامية ، ومع ذلك فهذه المجموعات أصبحت تجتذب مقاتلين إرهابيين أجانب يقعون فريسة سهلة للنداءات البسيطة لهؤلاء”.

من ناحيته، اعتبر هولاند أن “هذا القرار هو رسالة حزم ووحدة من الأسرة الدولية بأسرها”. وقال إن “الرد على تنظيم داعش هو عسكري ولكن أيضاً اقتصادي وإنساني”، مشيراً إلى ضرورة تجفيف الموارد المالية للإرهاب.

أما ديفيد كاميرون فذكر بأن 500 بريطاني هم من بين الجهاديين الأجانب وبأن العنصر في داعش الذي قطع رأس صحافيين أميركيين أمام الكاميرا كان يتحدث بلهجة بريطانية. وشدد على تعزيز المراقبة وكذلك على التصدي لهؤلاء الذين يبشرون بالعنف وينشرون “عقيدة التطرف السامة”.

ولفت عدد من رؤساء الدول الإفريقية مثل التشادي إدريس ديبي والنيجيري غودلاك جوناثان والرواندي بول كاغامي إلى المجموعات المتطرفة التي تنشط في افريقيا وتجند هي أيضاً أجانب مثل بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة الشباب الصومالية.

من ناحيته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه “لا يمكن التشكيك في تصميم تركيا على هذا الصعيد”.
وذكر بأن تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها، طردت أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 بلداً منذ بدء النزاع السوري العام 2011.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المجتمع الدولي إلى وقفة واحدة بعيداً عما أسماه الخلافات الإقليمية والدولية. وأضاف أن العراق يقف في خط المواجهة الأول ضد الارهاب.

من جانبه، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عدم التغاضي عن أي شخص أو منظمة أو جهة تدعم الإرهاب او تؤيده، مطالباً بحل عادل للقضية الفلسطينية وحل سياسي في سوريا.
 
فرانس برس