مجلس الأمن يناقش مبادرة دي ميستورا حول جنيف3
عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة جلستين منفصلتين ومتتاليتين لبحث الوضع الإنساني في سورية ومناقشة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لعقد مؤتمر جنيف3، كما يستعرض دي ميستورا نتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف السورية والدولية.
وقدم ممثلو الهيئات الإنسانية في الأمم المتحدة تقارير عن الوضع الإنساني. وقد شاركت مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي في الجلسة.
وقالت خولة مطر مديرة مكتب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا “إن المبعوث الأممي إلى سورية بدأ بالفعل في إرسال دعوات للأطراف المعنية بالقضية السورية لعقد اجتماع في جنيف للتشاور حول التسوية السورية. وأشارت إلى أن المحادثات ستكون مع كل طرف على حدا، ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام”.
وشددت مطر على أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية، وأوضحت أن دي ميستورا سيطلع أعضاء مجلس الأمن على تفاصيل اللقاءات التي يجريها مع كل طرف لإيجاد سبيل لتنفيذ بيان جنيف الذي وافقت عليه كل الأطراف في يونيو (حزيران) 2012 بمشاركة المبعوث الأممي الأسبق كوفي أنان.
وأوضحت المتحدثة باسم دي ميستورا، أن المساعي الدبلوماسية الحالية تركز على إيجاد أرضية مشتركة وتفسيرات موحدة لنصوص البيان.
من جانب آخر دعت سامانثا باور المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق حول التقارير بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية وضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وقد أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة إلى أن أي “ترحيب من نظام الأسد بمبادرة دي مستورا هو تحرك لذر الرماد في العيون، لاسيما وهو مستمر باستخدام الكيماوي بإدلب ومستمر بارتكاب جرائمه في سورية، فهو يستغل كل مبادرة لارتكاب المزيد من الجرائم وصناعة فوضى وإرهاب بلا نهاية”.
وأوضح الأمين العام للائتلاف يحيى مكتبي لوفد دي مستورا في لقاء قبل أيام أن حرب نظام الأسد وداعش على الشعب السوري أدت إلى تفاقم المعاناة، وتضاعف عدد المحاصرين في سورية، منوّهاً إلى مسؤولية الأمم المتحدة -التي تصر على التعامل مع النظام- بإنهاء حالة الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2139.
وكالات
