مسؤولة أمميّة: الحل الشامل المتوافق مع القرار 2254 هو المسار الوحيد للمضي قدماً في سوريا

حذّرت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، من أنّ “كل المؤشرات في سوريا تسير إلى الاتجاه الخاطئ”، مشيرةً إلى تدهور أمني، وانهيار اقتصادي، وأزمات إنسانيّة متفاقمة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر العشرين لمجموعة المانحين الأساسيّة بشأن سوريا، الذي عُقد في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، حيث أكّدت رشدي على أنّ “أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سوريا، 75% منهم من النساء والأطفال، مما زاد من الضغوط على المجتمعات المضيفة التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد”.

كما شدّدت على أنّ “التعافي المبكر ليس اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار”، لافتةً إلى أنّ “الاستثمار في الخدمات الأساسيّة، مثل التعليم والمياه وسبل العيش، يمكن أن يمنع تصاعد الأزمات، ويعزز المصالحة، ويدعم مستقبل سوريا”.

وأشارت إلى أنّ “الحلّ الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدماً في سوريا”، مؤكّدة على أنّ “استقرار البلاد ليس لمصلحة الشعب السوري فحسب، بل للمنطقة بأكملها”.