مسودة الدستور الروسي لسوريا… اعتماد الجمهورية السورية واللغة الكـــردية والحكم الذاتي

يكيتي ميديا- Yekiti Media
صاغت روسيا مسودة دستور لسوريا وسلمت نسخة منها إلى المعارضة وفق ما أعلن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام محادثات أستانة، أمس الثلاثاء، 24 كانون الثاني 2016.

وحصلت شبكة رووداو الإعلامية، على أهم نقاط مسودة الدستور السوري، التي صاغتها خبراء روس.
وفي مقدمة تلك “المتغيرات” هو حذف كلمة “العربية” من تعريف الدولة ليصبح (الجمهورية السورية)، وإلغاء الفقرة التي تنص على أن “الفقه الإسلامي مصدر التشريع” وكذلك إلغاء تحديد ديانة رئيس الجمهورية بعدما كانت محددة بـ “الإسلام”، ويقر مشروع الدستور الجديد بالحكم الذاتي للمناطق الكوردية وينص على المساواة بين اللغتين العربية والكوردية في مناطق الحكم الذاتي ويبيح مشروع الدستور لأي منطقة أخرى إضافة لغتها المحلية إلى اللغة الرسمية للدولة (العربية) بعد الموافقة عليها.
كما ينص مشروع الدستور الجديد على توسيع صلاحيات “جمعية المناطق (التسمية الجديدة للإدارات المحلية)” وتعزيز مبدأ “لا مركزية السلطة”، وكذلك تغيير مسمى البرلمان من “مجلس الشعب” إلى “جمعية الشعب”، وتتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية مكونة من “ممثلي الوحدات الإدارية” وتعقد جلساتها بصورة منفرد في مقر البرلمان، ويجيز مشروع الدستور لهذه الجمعية “عقد جلسات عامة للانتخابات وللاستماع إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”. ويجرد رئيس الجمهورية من صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتنصيب وإقالة محافظ البنك المركزي (البنك الوطني وفق المسمى المذكور في مشروع الدستور).
ويلغي مشروع الدستور الجديد التقسيمات الحالية للبرلمان التي تنص على منح فئة العمال والفلاحين نصف مقاعده والنصف الآخر للفئات الأخرى، ويشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون سورياً متماً الأربعين عاماً من عمره وأسقط شروطاً أخرى مثل جنسية والدي المرشح وجنسية زوجته، وأبقى مشروع الدستور على مدة سبع سنوات لولاية رئيس الجمهورية إلا أنه يحظر إعادة انتخاب الشخص لولايتين متتاليتين، ويدلي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق (البرلمان والإدارة المحلية)، ووفقاً لما ورد فإن مهمة الرئيس هي “الوساطة بين السلطات وبين الدولة والمجتمع” والملاحظ غياب أي دور تشريعي للرئيس في الدستور الجديد.
وعسكرياً حافظ مشروع الدستور الروسي لسورية على قيادة الجيش والقوات المسلحة في قبضة رئيس الجمهورية، على أن يبلغ جمعيتي الشعب والمناطق بقرارات السلم والحرب، ويحق له “إعلان التعبئة العامة بعد موافقة جمعية المناطق عليها، ويحتاج أيضاً موافقة جمعية المناطق لإعلان حالة الطوارئ”، وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن تأدية مهامه تتولى “جمعية المناطق” مهامه بعد ثبات عجز رئيس الوزراء في ذلك.
وفي شأن الحكومة ومجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة، وللمجلس مسؤولية أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق عن أعماله، والتمسك بالتمثيل النسبي لجميع الطوائف والأديان والمكونات لسكان سورية، بحث تحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويمنح مشروع الدستور الروسي الحكومة حق “عقد المعاهدات والاتفاقيات ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية”، وكذلك يمنح الحكومة حق “تعيين وفصل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين”. ويتم حجب الثقة عن الحكومة إذا طالب بذلك ثلث أعضاء جمعية المناطق أو ثلث أعضاء جمعية الشعب، ويحق لكلا الجمعيتين في الجلسات المشتركة حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويحدد مشروع الدستور الجديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر عضواً يتم تعيينهم من قبل جمعية المناطق، وفيما يخص المراسيم التشريعية الحالية يتم العمل بها لحين تعديلها خلال سنة من تبني الدستور الجديد؛ وهي المدة المحددة لإجراء انتخابات جمعيات المناطق.
أما القوات المسلحة فتكون “تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة” ويمنع تنظيم الأعمال العسكرية خارج سلطة الدولة، ولم يحدد مشروع الدستور تفاصيل الخدمة العسكرية ولم يحتوِ على كلمة “إلزامية” وورد فيه ما يلي: “يؤدي مواطنو سورية الخدمة العسكرية وفقاً للقانون”.
والقسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية هو ما يلي: “أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب”، أي أنه يسقط الإشارة إلى لفظ الجلالة وقومية الدولة. واقتصادياً يلاحظ جموح مشروع الدستور الجديد نحو “الاقتصاد الحر” و “الاعتراف بالملكية الخاصة”.
أهم بنود الدستور السوري الجديد الذي تمت صياغته في موسكو :

1- شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ ” الجمهورية السورية ” .
2- لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .
3- عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .
4- اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .
5- تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»… واستبدال ” جمعية المناطق” ، بدلاً عن ” الادارات المحلية” في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.
6- استبدال تسمية ” جمعية الشعب ” بدلاً عن تسمية ” مجلس الشعب”.
7- تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .
8- يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9- يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
الرئيس :

10- يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية ” .
11- وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
12- يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»… ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .
13- في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة… وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»…
14- كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها… كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».
15- تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
مجلس الوزراء

16- يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة… ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
17- تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية…».
18- يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة…».
19- «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة” .
20- يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
المحكمة الدستورية العليا

21- تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
22- تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
23- تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.
دور القوات المسلحة

24- القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»… ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية…»
25- عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).
تغيير القسم

26- تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية” .
نحو إقتصاد ليبرالي.

27- يُظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة… وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال… وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل… وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».
Rudaw