مظاهرة ضخمة تجوب شوارع باريس ضمن حملة المعتقلون اولاً

يكيتي ميديا
انطلقت يوم أمس السبت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تسلط الضوء على المعتقلين في سوريا، حمل خلالها المتظاهرون ألف صورة لمعتقلين في سجون النظام السوري، والعديد من التنظيمات المنتشرة في سورية.
وجابت المظاهرة التي انطلقت عند الساعة الرابعة عصراً، عدة شوارع في قلب العاصمة باريس ابتداءً من ساحة الباستيل وصولاً إلى ساحة الجمهورية، حيث طالبت بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين والمعذبين في سجون النظام السوري والكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين، ورفعت في التظاهرة صور المعتقلين الكرد في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن مبادرة (الناجون من المعتقل في سورية)، والتي يقوم بتنظيمها عدد من الناجين من الاعتقال في سوريا، حيث تطوعوا للتعريف بقضية المعتقلين والتنويه إلى أهمية هذه القضية التي تجمع كل أطياف المجتمع السوري.

وحول هذه المبادرة صرح مطلقها ومنظمها الفنان فارس الحلو، عبر صفحة المبادرة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، “نحن السوريون الناجون من المعتقلات بالصدفة، نرفض اعتبار اللاجئين قضية والمعتقلين ملفاً، هدفنا جعل ملف المعتقلين قضية رأي عام دولي، ونؤمن أن حسم المسالة السورية لن يتم قبل حسم قضية المعتقلين الموجودين لدى أمراء الحرب والتنظيمات المسلحة وعلى رأسها تنظيم الأسد”.

وكانت مبادرة (الناجون من الاعتقال) قد أطلقت بيانها الأول بعنوان (المعتقلون أولاً)، والذي عمل على تحويل قضية المعتقلين السوريين إلى قضية رأي عام، وحمل في ذات الوقت “قطبي العالم الرئيسيين الولايات المتحدة وروسيا” مسؤولية كل الانتهاكات في سورية وعلى رأسها التغافل عن قضية المعتقلين.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المبادرة الالكتروني www.najoon.org، “نحن السوريون الذين نجونا بمحض الصدفة من الموت أو الاعتقال، ليس لنا أن ننجو من محنة فقد الأهل والأحبة والأصدقاء بالموت وفي المعتقلات”.
وأضاف البيان أنه إذا “كان من المستحيل لنا أن نساعد الموتى، فإن من واجبنا الإنساني والأخلاقي أن نساعد عشرات آلاف المعتقلين والمخطوفين السوريين الموزعين على قوى الشر المتكاثرة، كل منها تنتهك حرية وكرامة السوريين بقدر ما تتيحه لها قدراتها الميدانية”.
وطالب البيان إضافة لإطلاق سراح المعتقلين، على ضرورة الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمخطوفين الذين لا يُعرف مصيرهم، الأمر الذي عده يندرج تحت بند “الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من ميثاق روما 1998”.
وأكد البيان على وجود مسؤولية دولية في استمرار احتجاز المعتقلين والمخطوفين لدى النظام السوري، والذي “تحول إلى إمارة حرب باسم دولة لها مقعد في الأمم المتحدة”، حيث دأب هذا النظام على مخالفة قرار مجلس الامن الدولي في نص المادة 12 من القرار 2254 لعام 2015.
ودعا البيان في نهايته المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وهيئات المجتمع المدني، وبشكل خاص روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة في 2005، والعمل الفوري على تشكيل مجموعة عمل دولية لحل قضية المعتقلين والمخطوفين في سوريا.



روزنة