مقتل أحدهم تحت التعذيب.. النظام يعتقل 26 لاجئاً هربوا من لبنان
أصدرت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، تقريراً حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان “معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان”.
وكشف التقرير أنّ نظام الأسد اعتقل ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، مؤكّداً أنّ أحدهم قضى تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
كما أضافت الشبكة في تقريرها المؤلف من 20 صفحة إنّ “اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحيّة. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنيّة وعدم الاستقرار”.
وتابع التقرير “يقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنيّة لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانيّة”.
وأكّدت الشبكة الحقوقيّة أنّه رغم حالات العودة الجزئيّة والقسريّة لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.
وأشارت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان إلى أنّ “اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسميّة بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسميّة، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلّا أنّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة”.
وخلص تقرير الشبكة إلى أنّ “النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشّبكة السوريّة لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدوليّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة”.
وأوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دوريّة واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنيّة والإنسانيّة، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضيّة أيضاً متابعة تقارير اللجان الأمميّة والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وطالبت الشبكة من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضيّة اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدوليّة العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها الماليّة تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسريّة.
