مناهج مؤدلجة في كوباني والجزيرة ومناهج اليونسيف في الرقة والطبقة وديرالزور
Yekiti Media
بدأ اليوم الأحــد 27 أيلول/سبتمبر العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، لجميع المراحل الدراسية، في ظلِّ امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم في كُـردستان سوريا إليها، وسط رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ للمناهج المؤدلجة، وفـي المقابل افتُتِحت المدارس الواقعة تحت سيطرة النظام في مدينتي الحسكة، وقامشلو، قبلها بأيام.
المراحل الدراسية…
فرضت إدارة حــزب الاتحاد الديمقراطي مناهج مؤدلجة على الطلاب، والتي فُرضت مع العام الدراسي 2015/2016 وبدأت من الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية، حيث شهدت المنطقة الكُـردية تظاهراتٍ وفعالياتٍ عديدة ضدها، لتصل مع العام الحالي إلى جميع المراحل الدراسية بعد استيلاء إدارة الاتحاد الديمقراطي على المدارس الثانوية في مناطق سيطرتها.
مناهج اليونسيف في دير الزور والرقة
في مقابل فرض إدارة الاتحاد الديمقراطي المناهج المؤدلجة على مناطق سيطرتها في كوباني والجزيرة، تقوم منظمة البونسيف التابعة للأمم المتحدة بتدريس مناهجها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدن الرقة، الطبقة، وديرالزور، وهــي مناهج معدّة من قبل المنظمة الدولية ومعترف بها.
كما وتسمح إدارة الاتحاد الديمقراطي بفتح المعاهد الخاصة لتعليم اللغات ومناهج وزارة التربية بحكومة النظام.
بالصدد صرّح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكُردستاني – سوريا، مــروان عيدي لموقعنا، قائلاً: بخصوص المناهج التعليمية لمناطق سيطرة وإدارة حزب الإتحاد الديمقراطي وسماحهم بتدريس مناهج اليونيسيف والمعترف بها في كلٍّ من دير الزور والرقة وفرض مناهجهم المؤدلجة في الجزيرة وكوباني الغاية منها حرمان الكُرد من التعليم ونيل الشهادات في جميع الاختصاصات الأمر الذي دفع سابقاً بأغلب الشعب الكُردي إلى الهجرة ومن لم يسعفه إمكانياته بالهجرة بقي في الوطن وبسبب ظروف المعيشة لم يجد بديلاً عن سلاح هذه المنظومة وهو هدفهم أساساً بفرض هذه المناهج على شعبنا وإلا فما السبب في إصرارهم بفرض هذه المناهج في ظل وجود النظام أيضا في المنطقة سوى إنهاء وجود شعبنا الكُردي في كُردستان سوريا تطبيقاً لمشروع محمد طلب هلال السيئ الصيت ولم يتمكّنوا من فرضه في المحافظات الأخرى كديرالزور والرقة بسبب الرفض الجماهيري والرسمي لهذه المناهج.
وأضاف: وفي ظلّ المفاوضات الجارية حالياً بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية إحدى نقاط الخلاف الأساسية مع هذا الحزب والإدارة موضوع التعليم والمناهج الدراسية التي يطالب المجلس وقف فرضها حتى يتمّ فرض الحلّ السياسي وتبيان شكل الدولة وبالتالي مصير هذه الإدارة وحينها وبموجب الدستور القادم وبجهد المختصّين يمكننا فرض المناهج التي تجاري العصر وتحترم خصوصيتنا ولغتنا وتحافظ على أبنائنا وأجيالنا من الضياع.
المدارس الواقعة تحت سيطرة النظام..
تنتشر مدارس عديدة في مدينة قامشلو، وبالتحديد في المربع الأمني، وفي المطار، وفي حيّ الطي، والقرى الواقعة تحت سيطرة النظام والمقدَّرة بحوالي 50 قرية جنوبي مدينة قامشلو، ولجميع المراحل الدراسية، ويرتادها آلاف الطلاب من المنطقة الكُـردية بحثاً عــن العلم، والشهادات المعترَف بها دولياً.
وفي مدينة الحسكة أيضاً تنتشر تلك المدارس في مركز المدينة الواقعة بمجملها تحت سيطرة النظام، وفي منطقة جبل كوكب حيث تقع عدة قرى بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام، وتشرف عليها مديرية التربية.
وتشهد تلك المدارس ازدحاماً كبيراً لعكوف أولياء الأمور بحسب مصادر عديدة إرسال أبنائهم إلى مدارس الاتحاد الديمقراطي رافضين تعلّم أبنائهم المناهج المؤدلجة غير المعترف بها.
المــدن والبلدات خارج الحسكة وقامشلو
بسبب بعــد مدينتي قامشلو والحسكة بالنسبة لباقي المناطق لا سيما ديرك وكركي لكي والدرباسية يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس النظامية ويقومون بتوقيع “تعهد” كي يحضروا الامتحانات النصفية والنهائية.
الكثير من العائلات في تلك المناطق تقوم باستئجار شقق في قامشلو والحسكة طيلة العام الدراسي من أجل مواظبة أبنائهم في الدوام، في المقابل يقوم الكثيرون منهم بشراء الشقق مقابل بيع ما يملكون في مناطقهم.
كما وتقوم عائلات عديدة باستئجار حافلات لنقل الطلاب إلى المدارس ذهاباً وإياباً، وهــي إحدى الخيارات الصعبة لأولياء الأمور بحسب تأكيد السيدة “س ع ” لموقعنا، لافتة إلى أنّ التنقل اليومي للطلاب ولمسافة 60كم متعبة، ومرهقة للطلاب لكنه يبقى خياراً مطروحاً للعديد من العائلات، لا سيما في تربه سبي وعامودا القريبتان من قامشلو، وتل تمر القريبة من الحسكة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب تصريحات لمسؤولي النظام، وبحسب نتائج الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقــوم مسؤولي وقيادات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي بتسجيل أبنائهم في مدارس النظام السوري، في الوقت ذاته تقوم الإدارة بإصدار قرارات منع المناهج النظامية تحت طائلة العقوبة؟