منظمة حقوقية تدعو إدارة PYD إلى وقف تدريس المناهج المؤدلجة واستبدالها

Yekiti Media

طالبت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي بإيقاف تدريس المناهج المؤدلجة و استبدالها، مشيرة إلى إن تلك المناهج باتت سبباً رئيسياً لهجرة المواطنين من كُـردستان سوريا، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

نص البيان…

شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان تدعو الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى وقف منهاجها التعليمي واستبداله فوراً وتؤكد أنه أحد أسباب الهجرة الرئيسية

شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان تدعو الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى إيقاف المنهاج التعليمي الذي فرضته في المدارس الواقعة تحت سيطرتها، واستبداله بمنهاج يتوافق مع المعايير التربوية والتعليمية المعترف بها دولياً. ووفقاً لتقارير الشبكة، لا يتماشى المنهاج الحالي مع الأسس التربوية المتعارف عليها، كما يتضمن محتوىً يشجع على العنف ويحرض على حمل السلاح، مما يهدد مستقبل الأطفال في المنطقة.

تؤكد الشبكة أن المنهاج المفروض لا يقتصر ضرره على التكوين النفسي للأطفال، بل يمتد ليكون أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأسر إلى الهجرة من المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية. إذ يعبر العديد من الأهالي عن مخاوفهم على مستقبل أبنائهم، حيث يرون أن التعليم الحالي يفتقر إلى الجودة المطلوبة ويؤثر سلباً على نموهم الفكري والاجتماعي، ما يدفعهم إلى البحث عن بيئات تعليمية أكثر أماناً خارج البلاد.

وأضافت الشبكة أن هذا المنهاج يروج لأفكار تعزز ثقافة العنف وتمجد شخصيات محددة، وهو ما يتنافى مع القيم التربوية السليمة، ويتسبب في شعور متزايد لدى الأسر بأن مستقبل أطفالهم مهدد. وتوضح الشبكة أن العديد من العائلات ترى في الهجرة السبيل الوحيد لضمان تعليم أبنائهم في بيئات تعليمية تحترم حقوق الطفل، بعيداً عن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الأجندات السياسية أو العسكرية.

وتشير التقارير إلى أن المنهاج الحالي يشكل خرقاً صريحاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حق كل طفل في الحصول على تعليم نوعي يساهم في بناء شخصيته بعيداً عن أي تأثيرات سلبية أو تحريض على العنف.

وتناشد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الإدارة الذاتية بضرورة إيقاف هذا المنهاج فوراً، والعمل على وضع منهاج تعليمي يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأطفال. كما دعت الشبكة المنظمات الدولية المعنية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات في شمال وشرق سوريا بهدف إصلاح النظام التعليمي القائم، بما يخدم مصلحة الأطفال ومستقبلهم.

وفي ختام البيان، شددت الشبكة على أن ضمان حقوق الأطفال في الحصول على تعليم آمن ومناسب هو أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مستقر للمنطقة، ودعت جميع المنظمات الدولية والحقوقية إلى مواصلة جهودها لحماية حقوق الأطفال وضمان عدم استخدام التعليم كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.