نظام الأسد يصدر قرار تمويني جديد يقضي بمصادرة بضائع المحلات المخالفة

يكيتي ميديا – Yekiti media
أصدر جمال شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قراراً بحجز كامل البضاعة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، في حال مخالفة المستورِدين أو المنتِجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أحكام قانون حماية المستهلك، لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.
وبحسب القرار رقم 1282 الذي نشر تفاصيله موقع “الاقتصادي” أمس الثلاثاء، فقد تم تحديد القواعد المتّبعة للسلع الاستهلاكية المضبوطة، بسبب المخالفات التي نص عليها القرار، ففي حال كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة، فيجري تسليمها أصولاً إلى فروعها بالسعر المثبَت، بموجب الصك التسعيري الصادر عن الوزارة، محسوماً منه نسبة الربح المقررة ويُحال الضبط إلى القضاء.
ويشير القرار، إلى أنه في حال اعتذار المؤسسات عن الاستلام أو كون المادة سريعة التلف، فيتم البيع بالمزاد العلني أو بيع المادة للمخالِف وحجز قيمتها لصالح القضية، و”إذا نصّ الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها، وكانت قد بيعت أو جرى التصرّف بها، فتعاد قيمتها وفق الصك التسعيري الصادر عن الوزارة لصاحبها”.
وإذا نصّ الحكم القضائي بمصادرة السلع المحجوزة، فيجري التصرّف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص، فيما تسجّل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات.
وأجاز القرار للوزير، توزيع السلع التي قضت المحاكم بمصادرتها على الجمعيات الخيرية ومؤسسات الإسعاف العام، أو أي جهة أخرى مجاناً إذا كانت لا تزال لدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة وصالحة للاستهلاك البشري.