هجوم انتقامي على قرية سنية في العراق بعد عملية لداعش
شن المئات من مسلحي الميليشيات الشيعية، هجوماً انتقامياً عنيفاً ضد أهالي قرية “نهر الإمام” السنية في محافظة ديالى، بعد مقتل نحو 15 وجرح 8 من أبنائهم على يد تنظيم الدولة “داعش” ما تسبب بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين، إلى جانب إشعال النيران في عدد من المنازل والبساتين.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، يوم الأربعاء، أن نزوحاً جماعياً شهدته قرية نهر الإمام شمال شرقي بعقوبة، نحو البساتين، هرباً من الهجوم الذي شنه المسلحون الساعون للانتقام.
وأشارت مصادر أمنية أن “الهجوم شُن من أربعة محاور بمشاركة 678 مقاتلاً في المحور الشمالي، و994 في المحور الجنوبي، و395 في المحور الغربي، و1470 في المحور الشرقي”.
وأضافوا أن “المهاجمين جلبوا معهم 43 جرافة تولت جرف بساتين سكان “نهر الإمام”، مشيرة إلى أن “المهاجمين من قبيلة بني تميم الشيعية من سكان قرية الرشاد، وشنوا الهجوم انتقاماً لمقتل أبنائهم خلال هجوم مسلح شنه تنظيم الدولة “داعش” يوم الثلاثاء الماضي.
وشن تنظيم الدولة هجوماً مسلحاً استهدف قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، متسبباً بمقتل 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين.
ونقل مرصد “أفاد” العراقي عن سكان محليين وشهود عيان وأفراد في جهاز الشرطة المحلية، أن “مجاميع مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع على بعضها شعار (هيئة الحشد الشعبي)، نفذت عمليات إعدام ميدانية وحرق منازل ومركز صحي وبساتين وسيارات داخل قرية “نهر الإمام”، بعد الاعتداء الإرهابي الذي طال قرية الرشاد والمعروفة باسم “قرية الهواشة”، التي تقطنها قبيلة بني تميم”.
وأكّد عقيد في الجيش العراقي صحة حصول عمليات إعدام ميدانية نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى بعضها داخل منازل الضحايا على يد جماعات مسلحة اقتحمت قرية نهر الإمام، بعد الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش”.
وأوضح أنها “تمت بدراية من القوات الأمنية التي فشلت في منع تنفيذ الاعتداءات على المواطنين، وهناك تورط لمدير مركز الشرطة في المنطقة وآمر الفوج الذي لم يتحرك لمنع وقوع جرائم الإعدام والحرق”.
ولفت المرصد إلى أن المسلحين أحرقوا المركز الصحي الوحيد في القرية، كما تم إحراق المسجد المجاور له (جامع الرحمن) وتدمير ما لا يقل عن 30 سيارة وآلة زراعية وحرق بساتين بمساحات واسعة و9 منازل بشكل كامل.
وقال زعيم قبلي من أهالي القرية لمرصد “آفاد”، إن “السكان يحاولون الهرب من القرية عبر طريق يدعى (قرية شوك الريم)، ووجهوا نداءات لعدد من الساسة وأعضاء البرلمان السابقين والمرشحين الفائزين في هذه الانتخابات بعد فشل استجابة الأمن العراقي لهم”.
وعد المرصد أن “استمرار العمليات الإرهابية في ديالى سببه الأول هو عمليات إفراغ القرى والمدن من أهلها وتركها مفتوحة”، معبراً عن استغرابه “تحميل سكان قرية جرى تدقيقهم أمنياً وفحص سجلاتهم أكثر من مرة مسؤولية هذا الاعتداء، بما يؤسس لشريعة تحكمها قوانين جماعات مسلحة طائفية”.
وشدد على أنه يتحمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والقادة الأمنيون المسؤولية القانونية والأخلاقية، في الجرائم التي نفذت من قبل ميليشيا مسلحة معروفة بسجلها الإجرامي في المنطقة ذاتها، تحت غطاء الرد على الهجوم الإرهابي الذي نفذ في قرية مجاورة”.
ودعا المرصد إلى “فتح تحقيق بعدم استجابة الأمن لمناشدات الأهالي لنجدتهم وحمايتهم وتركهم فريسة عمليات قتل مروعة ما زالت بعض فصولها غير واضحة لغاية الآن بسبب إغلاق المنطقة بالكامل”، مطالباً “الحكومة بتوفير الحماية العاجلة للسكان المحليين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها”.
وفي وقت سابق الأربعاء، وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بتكثيف الجهد الاستخباري لمنع الهجمات، متوعدا بالقصاص من مرتكبي “جريمة المقدادية”، وفق بيان صادر عن متحدث عسكري.
وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.
