هل تتخلص تركيا من نظام إردوغان الرئاسي؟

كشف أحدث استطلاعات الرأي في تركيا انخفاضاً ملموساً في دعم الناخبين الأتراك للنظام الرئاسي إلى ما دون 30%، على خلفية الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية، وتهميش سلطات البرلمان مقابل «استبداد» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بصلاحيات شبه مطلقة له.

وانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي بأغلبية ضئيلة (51.4 %) في استفتاء أبريل (نيسان) 2017، بينما بدأ تطبيقه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا في يونيو (حزيران) 2018.

وانخفض دعم النظام الرئاسي إلى ما دون 30% في استطلاع للرأي العام صادر في مايو (أيار) 2020، حسب كمال أوزكيراز، مدير مركز أورآسيا لأبحاث الرأي العام، الذي أضاف أن نحو ثلث ناخبي تحالف الشعب أكدوا أنهم سيصوّتون بـ«لا» لو تكرر الاستفتاء على النظام الرئاسي، حسبما نقل موقع «المونيتور» الأميركي.

وتحالف الشعب الذي تأسس في فبراير (شباط) عام 2018 يتكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، وحزب الحركة القومية، ولعب دوراً رئيسياً بعد إقراره في الدفاع عن هذا النظام وتكريس الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية؛ كون ذلك يسهل عمل الحكومة.

غير أن سخطاً متزايداً تشكل مؤخراً داخل التحالف وحزب العدالة والتنمية تجاه النظام الرئاسي، وارتفعت الأصوات المنتقدة للنظام. وتقول مصادر بالحزب إن إردوغان نفسه يشعر ببعض الندم بسبب شرط الحصول على 50% زائد 1 من الأصوات للحفاظ على الرئاسة؛ الأمر الذي جعله في حاجة دائمة إلى دعم حزب الحركة القومية؛ ولذلك يدرس إدخال بعض التعديلات على النظام.

وأظهرت بيانات رسمية، خلال العامين الماضيين، تمرير إردوغان بمفرده 2229 قسماً تشريعياً، بينما كان البرلمان قادراً على مناقشة 429 قسماً من هذه التشريعات.

ويشرح أوزكيراز أسباب «انخفاض شعبية» النظام الرئاسي في تركيا، قائلاً: «لم يستطع الوفاء بما وعد به، حيث أصبحنا نرى التراجع في كل قضية كفقد الليرة قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانكماش الاقتصاد».

يتفق مع الرأي السابق ليفينت كوكر، أستاذ القانون العام، ويؤكد أن النظام السياسي الحاكم أصبحت التسمية الدقيقة له «الرئاسة الفوقية»، في إشارة إلى أنظمة الحكم الاستبدادية في روسيا وشرق أوروبا.

ويُضيف كوكر أن ما حدث هو في الواقع «تغيير النظام» والانتقال إلى «الحكم الاستبدادي»، موضحاً أن تركيا أصبحت دولة «غير حرة» و«استبدادية» تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة بفعل تطبيق سياسات هذا النظام.

ويؤكد كوكر أن الحل ليس الانتقال بين أنماط الحكم المختلفة ولكن إنشاء نظام للرقابة والمساءلة المستقلة، موضحاً أن تغيير النظام أمر لا مفر منه، في ضوء التوقعات التي ترجح عدم حصول إردوغان على أكثر من 40% من الأصوات.

ويواجه النظام الرئاسي خطر الإلغاء بسبب الدعوى المقدمة من حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على نتائج استفتاء تعديل الدستور الذي أُجري في 16 أبريل 2017 بسبب قبول اللجنة العليا للانتخابات أصواتاً غير مختومة. وفي الوقت ذاته، تتعالى الأصوات المطالبة بانتخابات مبكرة تُجرى في يونيو المقبل، حيث سيكون البرلمان أتمّ فترة العامين، وهي الفترة التي يتعين أن يكملها البرلمان قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

aawsat