هيومن رايتس ووتش تتهم واشنطن بنقل مسلحي داعش الأجانب من سوريا إلى العراق
Yekiti Media
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة الأمريكية، بنقل عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” من سوريا إلى العراق.
وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة، نديم حوري، اليوم الأربعاء 31 من تشرين الأول، “محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات”.
وأضاف حوري، “يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق، أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة”.
ويأتي تقرير المنظمة بناءً على معلومات تفيد بأن واشنطن نقلت عناصر أجانب في صفوف تنظيم “الدولة” من شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى العراق، محذرة في الوقت نفسه من تعرض المتهمين لخطر التعذيب والانتهاكات الأخرى.
ونقلت المنظمة عن مصدر قوله إن واشنطن نقلت عددًا من الأجانب من صفوف التنظيم من سوريا إلى العراق، وسلمت خمسة منهم إلى “جهاز مكافحة الإرهاب العراقي”، بحسب قولها.
القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليان يحظران نقل المتهمين إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر وتعذيب أو سوء المعاملة.
وأكد التقرير أن “المشتبه في انتمائهم إلى داعش يحرمون من المحاكمات العادلة في العراق بشكل روتيني، ويتعرضون للتعذيب بحالات عديدة”.
وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” أعلنت قبل أسابيع عن وجود ألف مقاتل وشخص أجنبي من العناصر الأجانب التابعين لتنظيم “الدولة”.
وطالبت القوات المدعومة من التحالف الدولي دول هؤلاء المقاتلين بنقلهم ومحاسبتهم في بلدانهم، إلا أن هذه الدول رفضت نقلهم، وفقًا للمنظمة.
وقال حوري في هذا الصدد، “في ظل رفض عدة بلدان استرجاع مواطنيها، يبدو أن الولايات المتحدة لجأت إلى الحل الأسهل عبر نقل بعضهم إلى العراق. على الولايات المتحدة إنشاء نظام لا يجعلها شريكة في التعذيب، ويضمن محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى داعش على جرائمهم مهما كانت فظيعة”.
ووثقت المنظمة ما وصفتها بـ “الانتهاكات الخطيرة” التي ارتكبها جهاز “مكافحة الإرهاب” في العراق، منها تعذيب وإعدام المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة”، وتشويه جثث الضحايا والإخفاءات القسرية، بحسب التقرير.
كما أن “رايتس ووتش” قالت إنها لم تحضر محاكمات المتهمين، بمن فيهم آخر أربعة مقاتلين، والذين حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب 2005 لدخولهم العراق بطريقة غير شرعية، واكتفت بالاطلاع على المحاكمات من قبل مراقبين مستقلين.
وكانت المحكمة العراقية حاكمت مؤخرًا أربعة أجانب من صفوف تنظيم “الدولة” تم نقلهم من شمالي سوريا، وهم من جنسيات فرنسية وأسترالية ولبنانية، وتعرضوا للانتهاكات خلال المحاكمة، بحسب حوري.
واستندت المنظمة على تقرير سنوي أمريكي حول حقوق الإنسان، تضمن ما وصفته بـ “الشوائب المليئة ضد متهمين بانتمائهم للتنظيم”.
ونقلت عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب لا يعطيان صلاحية قضائية خارج البلاد إلا إذا كان المتهم عراقيًا، وهذا لا يسمح بمحاكمة غير العراقيين.
ويعتبر جهاز “مكافحة الإرهاب” العراق، وحدة عسكرية خاصة تعمل تحت إمرة رئيس وزراء العراق، أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003.
ولم تعلق واشنطن على تقرير صادر عن “رايتس ووتش” في أيلول الماضي، طالب بإيضاحات حول سياسة الولايات المتحدة بنقل المحتجزين من سوريا إلى العراق.
