واشنطن تعاقب دائرة بوتين والقادة الكبار لوزارة الدفاع الروسية
فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعدد آخر من المسؤولين الروس في الدائرة الصغيرة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يواصل الحرب بلا هوادة على أوكرانيا. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى «معاناة بشرية وسقوط ضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك مقتل مدنيين أبرياء وأطفال»، موضحة أنها «تواصل فرض تكاليف باهظة على القادة العسكريين الروس».
وأعلنت مجموعة من العقوبات تشمل نواب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو وتيمور إيفانوف ويونس بك أفكوروف ودميتري بولجاكوف (وهو أكبر ضابط مسؤول عن الشؤون اللوجيستية في وزارة الدفاع الروسية ويوري سادوفينكو ونيكولاي بانكوف ورسلان تساليكوف وغينادي زيدكو والقائد العام لقوات الحرس الوطني الروسي الجنرال فيكتور زولوتوف ومدير الخدمة الفيدرالية للتعاون التقني العسكري بوزارة الدفاع الروسية دميتري شوغاييف ووسيط الدولة للتجارة الخارجية العسكرية ألكسندر ميخيف (الذي شارك في مزامنة إمدادات الأسلحة والمعدات الخاصة باستخدام قدرات وزارة الدفاع الروسية). وسيضاف هؤلاء الأشخاص إلى قائمة المعاقبين والأشخاص المحظورين، وستحظر كل الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
وفي موازاة ذلك، أعلنت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» أندريا جاكي أنه جرى تحديد أربعة أفراد وكيان واحد وفقاً لقانون المحاسبة المعروف أيضاً باسم سيرغي ماغنيتسكي، موضحة أن العقوبات الجديدة على لوكاشينكو الذي يترأس «الحكومة الفاسدة في بيلاروسيا» إنما توجه إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة «ستستمر في فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين ينخرطون في الفساد أو المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ونددت بالهجمات الروسية على الممرات الإنسانية في أوكرانيا، داعية روسيا إلى «وقف حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا». وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد أسرة لوكاشينكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا، مما أدى إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
واستهدفت الولايات المتحدة في السابق بيلاروسيا بفرض عقوبات على دورها في دعم الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك توسيع سياسات مراقبة الصادرات إلى بيلاروسيا ومنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إليها.
وسمي قانون ماغنيتسكي على اسم محامٍ ومدقق حسابات روسي شهير اسمه سيرغي ماغنيتسكي كشف مخطط احتيال ضريبي واسع النطاق من المسؤولين الروس أثناء قيامه بأعمال التدقيق لإحدى الشركات الكبرى. وجرى اعتقاله وتوفي بشكل غامض في مركز احتجاز في موسكو عام 2009. وأصدر الكونغرس قانون ماغنيتسكي عام 2012 الذي يسمح بفرض عقوبات على المتورطين في الفساد وآخرين مرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات القاضية الروسية ناتاليا موشنيكوفا بسبب «مشاركتها في الجهود المبذولة لإخفاء المسؤولية القانونية عن احتجاز أو إساءة معاملة أو وفاة سيرغي ماغنيتسكي». وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن «السلطات الروسية أجرت تحقيقاً معيباً وغير مكتمل في سبب وفاة ماغنيتسكي وفشلت في محاسبة الأفراد الذين ثبت أنهم مسؤولون عن وفاته»، مشيرة إلى رفض موشنيكوفا استئنافاً من والدة ماغنيتسكي لتسليم عينات أنسجة لابنها بعد الوفاة لمراجعة طبية مستقلة بعد أن رأت عائلته مؤشرات على سوء المعاملة على جسده. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات بسبب «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان أويب تيتييف الذي قاد منظمة روسية حظرتها السلطات الروسية أخيراً لأنها «وثقت انتهاكات حقوق الإنسان ودعت إلى الحقوق المدنية». وكان تيتييف شارك في تحقيقات عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة لـ27 فرداً من قبل مسؤولي الأمن في الشيشان عام 2017. وجرى تلفيق تهم ضد تيتييف أدت إلى إدانته بتهم تتعلق بالمخدرات بعد تقديم أدلة مزورة ضده، بما في ذلك الضغوط التي مارستها عليه منطقة كورشالوي العسكرية في الشيشان التي هددت عائلة تيتييف.
وشملت العقوبات الأميركية نوريد دينيلبيكوفيتش سلاموف، وهو محقق من كورتشالوي بالإضافة إلى كل من الضابط خوسين ميرلوفيتش خوتايف والمدعي العام جبرائيل الخازوروفيتش أخماتوف «لقيامهم بالعمل كعملاء أو نيابة عن حكومة الشيشان في مسألة تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وعلى رغم وصوله إلى السلطة منذ نحو 30 عاماً على منصة لمكافحة الفساد، استخدم لوكاشينكو سلطاته لمنح امتيازات ومزايا فريدة لرفاقه على حساب الدولة البيلاروسية، بما في ذلك الدعم الحكومي والأصول والممتلكات والسياسات الحكومية المعدلة والإعانات المالية وقبول تهريب بعض السلع. وجرت معاقبة أبناء لوكاشينكو دزميتري وفيكتور لوكاشينكا في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2021 و16 يونيو (حزيران) 2006 على التوالي. وأضفت وزارة الخزانة أمس فرد آخر هي هالينا رادزيفوناونا لوكاشينكا، زوجة لوكاشينكو.
الشرق الاوسط
