وثيقتان سوريتان على طاولة حلفاء واشنطن… واستعجال أميركي لتشكيل لجنة الدستور

إبراهيم حميدي

يجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم دولاً غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك لبحث الملف السوري والبحث في ورقتين: واحدة كانت صاغتها واشنطن وتتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري. والثانية مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

كانت واشنطن قدمت إلى حلفائها في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، وتضمنت حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.

وكان الهدف من هذه الوثيقة أن تشكل مرجعية «ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».

وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، هي: «عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب»، أو التعاون مع المجتمع الدولي.

كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة».

لكن المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة مقابل حماس أميركي ومن دول أخرى، ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.

ولوحظ خلال الفترة الأخيرة منذ تسلم جيمس جيفري الملف السوري برعاية بومبيو، اتباع واشنطن منهجاً أوضح، تضمن بقاء القوات الأميركية شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف: «هزيمة (داعش) ومنع عودته، خروج إيران وقواتها النظامية والميلشيات التابعة لها، تحقيق حل سياسي بناء على القرار الدولي (2254)».

وظهر هذا الموقف خلال مشاركة جيفري في لقاء ممثلي «الدول الصغيرة» مع دي ميستورا وجولته في الأردن وإسرائيل وتركيا بين 1 و4 من الشهر الحالي.

ومن الإشارات إلى التوجه الأميركي الجديد ترؤس بومبيو اجتماعاً وزارياً في نيويورك اليوم، لبحث مسودة بيان مشترك، تتضمن مواقف التأكيد على إجراء عملية سياسية وإجراء إصلاح دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة سوريي الشتات. وتضمَّنَت مسودة البيان، بحسب مصادر غربية، دعوة الدول دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني الضغط على الدول الثلاث «الضامنة» في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة الدستورية وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف، علما انه تم رفض فكرة اصدار بيان رئاسي في مجلس الامن يدعم جهود دي ميستورا.

وتحقق خلال اجتماع الدول «الضامنة» مع دي ميستورا في جنيف في 10 الشهر الحالي تقدم؛ بالاتفاق على قائمتي الحكومة السورية والمعارضة مع بقاء الخلاف على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني والمستقلين، مع عدم استعجال لدى هذه الدول لتشكيل اللجنة، خصوصاً في ضوء رغبة موسكو وأنقرة في انتظار نتائج تنفيذ الاتفاق بينها في إدلب ونزع السلاح الثقيل في 10 الشهر المقبل، وإخراج المتشددين في 15 الشهر بعدما اتفق الطرفان على حدود «المنطقة العازلة» حول إدلب.

ويعتقد بوجود رابط خلال الأسبوعين المقبلين بين تنفيذ «اتفاق سوتشي» وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا وإسرائيل حول منظومة «إس – 300»، وتسليمها إلى دمشق.

الشرق الأوسط