ورقة ديمستورا و حقوق مكونات سوريا

قهرمان مرعان آغا
ملاحظة : الكتابة الشفافة ما تضمنته الورقة
ورقة ديمستورا لا تتعدى كونها رؤية مشتركة , ذات صيغ عامة ,لا تتضمن حقوق مكونات الشعب السوري وفق خصوصياتهم القومية , بل تحتوي على إلتزامات الدولة بشكلها الحالي ونظام الحكم السياسي المرتقب تجاه مواطنيها , وتعتبر بمثابة مسودة يحق لطرفي الصراع رفض أو تعديل أو إضافة بنود وفقرات إليها .
الغاية منها حث الأطراف في الإستمرار في الحوار والتفاوض وإيجاد قواسم مشتركة ,ومبادئ للتوافق , استُخلصت بمجملهامن ما تم تقديمه من قبل وفدي النظام والمعارضة , ,و من المهم الإشارة بأن النظام لن يقبل هذه الورقة و ما لم يخسره في الحرب لن يتنازل عنه في السياسة , إلا بالضغط والإجبار .
تؤكد إتفاق المشاركون في المباحثات السورية – السورية على التنفيذ الكامل ل-:
– قرار مجلس الأمن الدولي 2254: تاريخ 19/12/2016 تأكيد على الحل السياسي , بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ في 30/حزيران/2012
– بيانات الفريق الدولي لدعم سوريا : تشمل بياني فيينا (1و2) بتاريخ30/10/2015 و 14/11/2015
– بيان جنيف بكامله : تاريخ 30/6/2012المؤيد بالقرارالدولي 2118 /لعام2013 المتضمن إنشاء هيئة حكم إنتقالية جامعة , تخول سلطات تنفيذية كاملة الصلاحية , وتشكل على أساس الموافقة المتبادلة .
الأساس الذي يقوم عليه عملية إنتقال سياسي – وما بعدها- (اي فترة المرحلة الإنتقالية وتشكيل هيئات الحكم الإنتقالي وما بعدها من تشريع دستور وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية ) تعتبر الأساس الذي تقوم عليه دولة سوريا المستقبلية وتحقيقاً لذلك تتبنى الأطراف المبادئ الأساسية التالية :
1- احترام سيادة سوريا و إستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية وإن سوريا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية , ملتزمة بأداء دور سلمي ونشط في المجتمع الدولي كما إنها بوصفها عضواً من الأعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة و بمقاصده و مبادئه وما زال الشعب السوري ملتزماً بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية .
جاءت فقرة (سوريا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية) خارج سياق نص البند(1) المتضمن سيادة سورية ووحدة أراضيها و عدم جواز التنازل … إلخ
وبهذا تقاطعت إرادة المعارضة مع توجُّه النظام حول عروبة سوريا ككيان دولة , بل كان من الممكن إدراج ما يلي بدلاً من ذلك … الشعب العربي كأحد مكونات سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية , وهذا خيار المكون العربي ,بحيث يكون الشعب الكوردي وباقي الإثنيات خارج هذا التوصيف , لأن مفهوم الأمة ,كحامل ثقافي إجتماعي , وعلى إعتبارها حاضنة اللغة والعادات والتقاليد والمشاعر لا تحتمل تكاليف عبئ وثقل الدولة ,ككيان سياسي جغرافي مرسوم على رقعة التضاريس , في كل الأحوال العبارة أخف وطئ من لو جاءت ( سوريا جزء من الوطن العربي )وما يحمله من دلالات عنصرية , ولا علاقة جدلية بإلتزام سوريا بأداء دور سلمي و نشط في المجتمع الدولي بوصفها جزء من الأمة العربية , فالعبارة لاتفيد مبدأ الإلتزام كما هو ملزم لسائر الدول بما فيها التي لا تنتمي إلى أمم بعينها , بل إلى موروث ثقافي أنساني متمازج .
في حين جاءت المادة الأولى من دستورالنظام لعام 2012
1- الجمهورية العربية السورية ….. وهي جزء من الوطن العربي .
2- الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية .
أما التأكيد على إستعادة الجولان بالوسائل السلمية , فهو تطمين ظاهري لإسرائيل , وقد تضمنها ورقة النظام المقدمة للمبعوث الدولي , على إعتباره حريص على استعادة التراب الوطني , وفي الوقت ذاته غيرمكترث بقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري ,فهي مفارقة مدمرة للسلوك البشري ؟ .
2-التأكيد على مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل , طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وسيقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية , عن طريق صندوق الإقتراع و هو يملك الحق الحصري في إختيار نظامه السياسي و الإقتصادي والإجتماعي دون ضغط أوتدخل خارجي .
مبدأ المساواة في السيادة يعني بأن سيادة سوريا الأسد تساوي سيادة لبنان على سبيل المثال الأقرب بإعتبارهما عضوتان في الأمم المتحدة , فالسيادة السورية منتهكة منذ سقوط الجولان و الإعتداءات الاسرائيلية التي احتفظ النظام لنفسه بالرد في الوقت المناسب وبالتدخل الإيراني الروسي والميليشيات المذهبية وسيادة لبنان منتهك من قبل النظام على مدى أربعة عقود ولا رادع .
و الغاية من ادراج هذا البند من قبل وفد النظام , على أنه يمثل شرعية الدولة و سيادتها على أراضيها ورعاياها المفترضين , الذين اصبحوا بين شهداء وجرحى ولاجئين ومشردين بالملايين , حتى تكمل على الباقين وتصبح السيادة له ومن يدافع عن جبروته .
3- سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطنة و التعددية السياسية و تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري , وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة في الحقوق وعدم التمييز وحقوق الإنسان و الحريات الأساسية والشفافية و المسائلة ومبدأي المصالحة الوطنية و السلام الإجتماعي .
(غير طائفية ) نفي الطائفية عن الصراع الدائر , تأكيد للنفي ذاته, بأنه حصل خلال خمس سنوات من عمر الثورة حرب طائفية , خاضها النظام وأعوانه منذ اليوم الأول وفرضها على الثوار السلميين وجيّيش لها من الطرف الآخر وبمساعدة داعميه ايران وروسيا والعراق بنشوء داعش و النصرة و بالتالي إلصاق صفة الإرهاب بخصومه , لتحشيد العالم لمناصرته في حربه للحفاظ على ديمومة نظامه وتحييد إرهاب الدولة الذي مارسه بحق الشعب السوري الآمن .
( المواطنة ) وردت في مقدمة دستور النظام لعام2012 ….المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ….
التأكيد على مثل هذه المصطلحات يأتي لتجميل دساتير الأنظمة القمعية وقد وردت في دساتير سابقة منها الدستورالمؤقت لإنقلاب البعث لعام 1964 وكذلك دستور إنقلاب حافظ أسدلعام 1973 . بمعنى العبرة في التنفيذ و الإلتزام و الجميع يتذكر عندما وقف القذافي على منصة الأمم المتحدة وخزق دستورها وميثاقها أمام العالم .
وكذلك (التعددية السياسية) وردت في دستور النظام لعام 2012 في المقدمة وفي المادة الثامنة الفقرة (1) يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية .. و المثال المشؤوم للتعددية , الجبهة التقدمية بقيادة حزب البعث , والأحزاب الشكلية المرخصة في عهد الثورة من أزلام النظام ,التي تدعي معارضتها , وتصر على مشاركتها في التفاوض لإحداث اختراق وبلبلة في عملية الحل السياسي
أما ( تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري) التعميم ليس في صالح قضيتنا القومية وخصوصية شعبنا الكوردي الثقافية , بإعتباره شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية [ كوردستان ] التي ألحق جزء منها بالدولة السورية الناشئة بعد الحرب العالمية الأولى , دون إرادته و بالضد من تطلعاته , ومنعه من إقامة كيانه القومي وفق إتفاقية سيفر لعام 1920, إثر إنهيار الخلافة العثمانية , حسب مشيئة دول الحلفاء المنتصرة و المنتدبة من عصبة الأمم لتقاسم النفوذ وفق اتفاق (سايكس– بيكو) .
لكن هذا لا يعني دون تحديد المكونات بالأسم وبتمايزها القومي في الدستور الجديد لسوريا , إذا حصل توافق بين الكتل السياسية , حيث يتطلب ذلك جهود مضاعفة أو شبه استحالة وخاصة بوجود انصار النظام الأسدي وكذلك الشوفينين من شخوص المعارضة , الذين ينتموم الى بنية فكرية عنصرية واحدة .
4-تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها وبما تمثله جميع الاديان و التقاليد والهويات الوطنية من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري , لا تسامح بشأن الأعمال الإنتقامية الموجهة ضد الأفراد أو الجماعات ولن يسمح بالتمييز ضد اي مجموعة من المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية , كما سيجري توفير الحماية الكاملة لهذه المجموعات جميعاً. وسيتمتع أفراد هذه المجموعات كافةً , رجالاً ونساءً بتكافؤ الفرص في مجالات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و العامة .
الإعتزاز بالتاريخ والتنوع حالة عاطفية , وقد شكلت سنوات الاحتراب الأهلي الذي سببه النظام فجوات عميقة من الجروح والآلام بين أبناء سوريا , دفعوا حياتهم ثمناً لعزتهم وكرامتهم وحريتهم التي سلبت منهم خلال خمسة عقود , فعن أي اعتزاز وطني يتفاخر بها المحاصرون والسجناء و المهجرون والمشردون واللاجئون في المنافي .
وضعت هذه الفقرة لتلافي الخوض في مسألة حقوق الهويات الوطنية غير العربية وخاصة الشعب الكوردي . أما بشأن عدم التسامح وعدم التمييز وتوفير الحماية , فتأتي بالدرجة الأولى لتحصين الأفراد والمجموعات المجرمة التي أرتكبت الفظائع بحق السوريين الآمنين من المثول أمام العدالة الإنتقالية , التي هي مطلب ملح لإنصاف الضحايا الأبرياء دون انتقام ومن الممكن إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك من خلال تتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان و التدخل لتوفير الحماية في الفترة الإنتقالية , لا ننسى معظم الجرائم أرتكبت من خلال قصف الطيران والصواريخ والدبابات من قبل جيش النظام وعلى مرأى العالم والأمم المتحدة , والمثال الأقرب ما جرى من مجازر مروعة بحق المدنيين في البوسنة (سربرينيتشا) بوجود القوات الدولية المكلفة بحمايتهم .
5-ستتمتع النساء بالمساواة في الحقوق و في التمثيل العادل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل تبلغ على الأقل 30 في المائة أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها.
هذه النسبة تعتبر تفاضل وترجيح لفئات جنسية على مستوى التوازن الراجح لصالح النساء من مجموع السكان وهو معيار طبيعي إذا أخذنا الأمور من باب أولى بالمساواة بين الجنسين دون تحديد نسب مئوية . على إعتبار إن الصراع المسلح خلال خمس سنوات حصد أرواح الرجال أضعاف ما جرى للنساء .
6-طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو يلبّي متطلبات الحكم الرشيد وأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، ويشارك فيها جميع السوريين، بمَن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت.
عبارة ( حكم ذا مصداقية و شامل للجميع ) جاءت لرفض النظام فكرة ( هيئة حكم إنتقالية كاملة الصلاحية ) دون وجود بشار الأسد أو بوجوده حتى , التي تعتبر الركن الاساس للإنتقال السياسي في سوريا وفق مقررات مؤتمر جنيف (1) , أما ( تنظيم إنتخابات ) سيحرم بموجب ذلك الآلاف من ابناء الشعب الكوردي الذين لم يرد لهم ذكر في السجلات المدنية ( مكتومي القيد) إذا لم يستدرك لاحقا” في القانون الإنتخابي بنص خاص .
7- سيكفل هذا الحكم إيجاد بيئة استقرار وهدوء أثناء الفترة الانتقالية تتيح الأمان وتكافؤ الفرص للفاعلين السياسيين بما يمكنهم من ترسيخ أقدامهم وتنظيم حملاتهم الانتخابية أثناء الانتخابات في المستقبل والمشاركة في الحياة العامة.
النطام أعلن عن إجراء إنتخابات تشريعية ( برلمانية) في 16/4/2016 و مستمر في عنجهيته , غير مكترس بما يجري في جنيف من مفاوضات , و في ظل استمرار الحرب و العنف .
8- ضمان استمرار واصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقاً للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة. وستتخذ آليات الحكم تدابير فعالة من أجل مكافحة الفساد. وسيستفيد المواطنون من وجود آليات فعالة للحماية فيما يتصل بعلاقاتهم مع جميع السلطات العامة بما يضمن الامتثال الكامل لحقوق الإنسان.
مؤسسات الدولة القصد بها هي مؤسسات النظام , والإصلاح يفيد إبقاء بنيتها الفاسدة .مع إغفال الإشارة إلى المؤسسة الأمنية المتعددة الرؤوس و المهام القمعية والإجرامية .
9- ترفض سوريا الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستقوم سوريا بجهود على المستوى الوطني وكذلك بالمشاركة مع المجتمع الدولي، من أجل هزيمة الإرهاب ومعالجة أسبابه. وتدعو سوريا جميع الدول، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى منع تزويد الجماعات الإرهابية بالسلاح، أو المال، أو التدريب، أو المأوى، أو المعلومات الاستخباراتية، أو توفير ملاذ آمن لها، وأن تمتنع عن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
سوريا في هذا البند تعني الجمهورية العربية السورية ونظام الأسد و ما يدعيه من تصديه للإرهاب , حيث تمكن وبمساعدة روسيا وايران والميليشيات الطائفية من جعل سوريا مستنقع للأرهاب وبؤرة جاذبة له من مختلف اصقاع العالم ,من خلال تمكين تلك المنظمات الإرهابية من التمدد والتوسع والاستفادة من الموارد والحاضنة الإجتماعية البائسة على طرفي الحدود وبالتعاون مع عراق المالكي , وقبل ظهورصنيعتهم داعش في عام 2014 , الذي برر للحلف الدولي بالتدخل لمحاربته , والإبقاء على أرهاب الدولة الذي يمثله النظام .
10- السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحَّد، بوسائل تشمل أيضاً نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد. ويقوم هذا الجيش المحترف بحماية حدود الدولة وسكانها من التهديدات الخارجية وفقاً لمبدأ سيادة القانون. وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح. ولن يُسمح بأي تدخّل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية.
( السوريون ) هنا يشمل النظام والمعارضة , أما ( بناء جيش وطني قوي وموحد ) لا يعني حلْ الجيش العربي السوري الذي هو جيش النظام الذي أرتكب الفظاعات بحق السوريين و الذي فقد صفته الوطنية منذ إطلاق النار الأولى بحق المتظاهرين السلميين العزّل , يعزى ذلك في نظر الدول الكبرى وخاصة أمريكا , إلى ما جرى في العراق بعد حل جيش صدام , دون النظر في بنية الجيش الفاسدة في سوريا الذي قام على أسس مزدوجة ,عقائدية بعثية شوفينية و أقلوية طائفية في المراتب والقيادات الفاعلة المتنفذة خلا خمس عقود , بعيداً عن الروح الوطنية , و الفارق في مسألة العراق, النظام لم يسقط و ظل محتفظاً بالعاصمة دمشق و لم يزل جيشه يقاوم و يستعيد الكثير من المواقع بفضل داعميه .
11- سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي وبما يتوافق مع معايير الحماية الدولية. وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجَزِين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطَفين أو المفقودين.
( التمكين )هنا يشمل العودة دون تأمين متطلبات العيش الكريم , وإلى أي ديار سيعودون , حيث الدمار و الخراب
أما (حسم مصير ) المحتجزين والمفقودين , , فلن تكلف النظام سوى إصدار شهادات الوفاة أو قيد الواقائع و البيانات ضد مجهول .
12- سيُقدَّم الجبْر والإنصاف والرعاية إلى مَنْ تكبّدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجةً للنزاع، كما ستُعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة. وفي الوقت الذي تجري فيه استعادة السلام والاستقرار، ستدعو سوريا إلى عقد مؤتمر للمانحين من أجل الحصول على أموال لدفع التعويضات ولتعمير البلد وتنميته، وإلى إنهاء جميع التدابير الاقتصادية والإجراءات الأخرى الأحادية الطرف أو القسرية التي تؤثّر على الشعب السوري. وتتطلع سوريا قُدُماً إلى الحصول على ضمانات ودعم دوليين من أجل تنفيذ العملية السياسية بطريقة لا تخلّ بسيادة سوريا.
سوريا بحاجة على مشروع ماريشال للإعمار , كما حصل عقب وقف الحرب العالمية الثانية لإعادة تعمير دول أوروبا و الذي أعلنه جورج ماريشال وزير خارجية امريكا في عام 1947 .
في 30/3/2016
………………………………………….
مذكرة توضيحية من دي ميتسورا لما ورد اعلاه
هذه مذكرة تفسيرية/توضيحية للورقة التي قدمها المبعوث الخاص حول العناصر المشتركة.
توضح هذه المذكرة الغرض من الورقة. خلال سير المباحثات لاحظ المبعوث الخاص أن هناك نقاط توافق بين الطرفين فيما يتعلق برؤيتهما لما يمكن أن يكون عليه مستقبل سوريا. قام المبعوث الخاص بإصدار توجيهات لفريقه بالتقاط تلك العناصر المشتركة من أجل مساعدته على التحضير للدورة القادمة من المفاوضات والتي ستركز على مسألة الانتقال السياسي.
تشكل الورقة عناصر استرشاديه لنقاط التوافق الموجودة بين الطرفين المتفاوضين. الورقة ليست وثيقة توافق عليها الطرفان المتفاوضان.
لا تشكل الورقة بأي شكل من الأشكال وثيقة إطارية أو نص تم التفاوض عليه، ولن يتم تقديمها إلى مجلس الأمن ولا إلى الفريق الدولي لدعم سوريا إلا في حالة الحصول على موافقة الطرفين المتفاوضين.
على العكس، دعا المبعوث الخاص الطرفين المتفاوضين إلى استلام الورقة ودراسة ما اذا كانت تعكس بشكل صحيح نقاط التوافق على المبادئ الأساسية، كما دعا الطرفين إلى تحديد نقاط التوافق الهامة حول المبادئ الأساسية.
لتفادي أية شكوك، فإن الطرفين المتفاوضين سيظلان يحافظان على مواقفهما التفاوضية فيما يتعلق بعملية الانتقال السياسي ورؤيتهما لمستقبل سوريا.