دعوة أممية لمحاسبة النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إيزومي ناكاميتسو، مجلس الأمن الدولي لإعادة “تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية” في سوريا، مشيرة إلى أن “هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل محاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي”.
قالت ناكاميتسو، في كلمتها أمس الخميس أمام جلسة مجلس الأمن، التي تناولت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إن “قدرة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد مهمات إلى الجمهورية العربية السورية لا تزال تتأثر بتطور جائحة كورونا”.
وعلى الرغم من استمرار القيود، أكدت الأمانة الفنية أنها “تمكنت من متابعة الأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وتواصلها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد”.
ورحبت إيزومي ناكاميتسو بالجهود المبذولة لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي لنظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أنه “بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة، اعتبار الإعلان الذي قدمه نظام الأسد دقيقاً ومكتملاً، وفقا ما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
من جهته، قدّم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، تقرير الأمين العام “التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري“، الذي أعد وفقا للأحكام الواردة في القرار الصادر عن المجلس التنفيذي للمنظمة، والقرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن.
وأطلع آرياس، عبر تقنية الفيديو، أعضاء المجلس بشكل مفصل على ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق المكلفة بإثبات “الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وأضاف أنه “حتى الآن، حققت بعثة تقصي الحقائق في 77 ادعاء، 77 بالفعل، حول استخدام أسلحة كيميائية، وحددت 17 حالة استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية بشكل محتمل أو مؤكد”.
وتحدث مدير المنظمة عن البعثة المتعلقة بالهجوم الكيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية يوم 7 نيسان من العام 2018، مؤكداً أنها “لا تزال موضع اهتمام الدول الأعضاء، بما في ذلك في مجلس الأمن”.
وقال إن تقرير البعثة الأول الصادر في آذار من العام 2019 خلص إلى أن “هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستخدام غاز الكلور كسلاح، بعد إصدار تقرير بعثات تقصي الحقائق، لم يستطع اثنان من المفتشين السابقين في الأمانة قبول أن الاستنتاجات أو بعثات تقصي الحقائق كانت مختلفة عن آرائهما الشخصية التي لم تكن مدعومة بأدلة، عندما لم تكتسب مواقفهما زخما داخل الأمانة، حاولا أن يصورا علنا عملها بطريقة معاكسة، وبأن بعثة تقصي الحقائق منحازة، وأنه بطريقة ما، قد تم التلاعب بتقرير بعثة تقصي الحقائق.
وأضاف أن المفتشين انتهكا “جميع التزاماتهما الأساسية تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء بها”.
وأوضح آرياس أن أحد المفتشين السابقين لم يكن ألبتة عضواً في بعثة تقصي الحقائق، ولم يقم إلا بمهمة داعمة لبعثة تقصي الحقائق ولفترة محدودة من الوقت، في حين شارك المفتش الآخر في تحقيق البعثة لأول مرة، ولكن فقط بقدرة محدودة، لم يكن بالإمكان إيفاده إلى الميدان لأنه لم يكمل بعض التدريبات التي يخضع لها المفتشون.
وذكر مدير المنظمة أن نظام الأسد عمل على عرقلة عمل فريق تقييم طلبت المنظمة إيفاده إلى دمشق، وذلك عبر عدم تأكيد الطلب قبل وقت كاف يسمح لها بإتمام التحضيرات لإجرائها، وطلب تغييره بعد ذلك، وإلى الآن تنتظر الأمانة رد النظام.
