المجلس الوطني الكردي يضع تركيا أمام مسؤولياتها

مصطفى بكر

لم يكن الزعيم الكُردستاني الخالد ملا مصطفى بارزاني ، مخطئاً ولا مستهتراً بحقوق شعبه ولا خائناً له ولا خانعاً للنظام ، عندما ذهب إلى بغداد في آذار 1970 ، وعقد الاجتماعات مع قيادة النظام السياسية – على أعلى المستويات – ، وبحث معهم متطلّبات حلّ القضية الكُردية في العراق مرحلياً ، على أساس ( الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكُردستان العراق ) ، والتوصل إلى اتفاقية الحادي عشر من آذار ؛ ذلك أنّ المرحوم كان يدرك جيداً ، أنّ القضية الكُردية في العراق ، لا ولن تُحلّ إلّا في بغداد ، وعلى مستوى رأس النظام ، لا على مستوى أمنه و جلاوزته كناظم كزار وبقية سيئّي السمعة والصيت .

لم يكن سيادة الرئيس ( كاك مسعود ) مخطئاً أبداً ، عندما ذهب إلى بغداد عام 1991 ، ( عبر بحر من الدماء ) ، لمفاوضة النظام على أعلى المستويات السياسية ، ووضعه بقوةٍ أمام استحقاقاته ؛ ذلك أنه كان يدرك جيداً أنّ القضية الكُردية هناك قضية سياسية بامتيازٍ ، وليست مسألةً أو مشكلةً أو معضلةً أمنيةً ، لذا لم يتنازل (لمواجهة ) جلاوزة النظام الأمنيين أمثال برزان التكريتي وبقية القتلة .

أعتقد أنّ اجتماع وفد المجلس الوطني الكُردي في أنقرة ، مع وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو ، جاء مكمّلاً لإجتماعه السابق مع الإئتلاف السوري المدعوم تركياً ، حيث تمّ معه مناقشة الكمّ الهائل من الانتهاكات و الجرائم ألتي يرتكبها ذراعه الميليشياوي المسمّى ( الجيش الوطني ) ، و الذي عقد معه قبل شهرٍ تقريباً ، اتفاقاً يقضي بالتحقيق في الجرائم ألتي ينبغي أن تتوقّف ، والعودة الفورية لمهجَّري عفرين وكري سبي وسه ري كانييه ، منعاً للتغيير الديموغرافي .

المحادثات ألتي أجراها وفد المجلس الوطني الكُردي مع وزارة الخارجية التركية ، تهدف إلى وضع ( الأصل ) التركي أمام استحقاقاته ، للضغط على حليفه ( الوكيل ) ، الإئتلاف أقصد .