حزب (كوملة) يستأنف حمل السلاح تزامنا مع انتخابات ايران

Yekiti Media

تستأنف جماعة النضال الثوري الكوردستاني (كوملة)، نشر مقاتليها في المناطق الجبلية الواقعة بين ايران واقليم كوردستان وحمل السلاح ضد حكومة ايران، قبيل الانتخابات الرئاسية التي تزمع ايران اجراءها.
وتاسس هذا الحزب في الجزء الكورستاني الواقع في ايران عام 1969، بيد مجموعة من الشباب الكورد الجامعيين، وأعلن عنه رسميا عام 1979.
ويعتبر “كوملة” الحزب الثالث بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني- ايران، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي يلجأ للسلاح والعمل المسلح ضد الحكومة الايرانية.
وقال القائد العسكري في “كوملة” ابراهيم مينشم لكوردستان24 ان “لجوءنا للعمل المسلح، بغرض الدفاع عن اولئك العمال الذين تقوم حكومة ايران بقتلهم وعائلاتهم”
واضاف ان “لجوءنا للسلاح يهدف الى حماية شعبنا من الحكومة التي تغمس لقمته في الدم، ودليل علىمدى حرصنا على شعبنا”.
وتضم قوات بيشمركة “كوملة”، أعدادا من الشباب والشابات اللواتي اخترن أن يقدمن أرواحهن في سبيل حرية الشعب الكوردي بحسب وصفهن.
وتقول احدى المقاتلات ان “أنا هنا من أجل تحقيق حرية الشعب الكوردي في ايران، وتحقيق تطلعاته، وبنفس الوقت من أجل بناء الديمقراطية في ايران، لتعيش كافة الشعوب بحرية وسلام”.
وتتمركز بيشمركة “كوملة” في المناطق الجبلية الحدودية، والواقعة بين اقليم كوردستان وايران
وأعلنت قيادة كوردستان مرارا أنها ضد أن تكون أراضيها، منطلقا لأي عمليات عسكرية ضد أي دولة مجاورة، داعية في الوقت نفسه الى اللجوء الى الحوار والطرق السلمية لحل القضية الكوردية في تلك البلدان.
وكانت مجموعة من الأحزاب الكوردية الايرانية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات الايرانية والمقررة في 19 ايار مايو  واصفة إياها بـ “غير الديمقراطية”.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن “ما يسمى بعلمية الانتخابات التي ستجري تحت سيطرة سلطة الجمهورية الإسلامية لا يمكن تسميتها انتخابات حرة”.
وجاء في البيان أن “النظام الإيراني منع أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات”.
ودعت الأحزاب الكوردية الستة، شعب كوردستان إيران إلى “عدم المشاركة في الانتخابات الإيرانية بسبب منع الكورد من أبسط حقوقهم، مما يؤكد استبعاد نحو عشرة ملايين كوردي من النظام السياسي.
ولم يصدر أي تعقيب فوري من جانب طهران حيال المقاطعة الكوردية.
وتقول جمعية كوردستان لحقوق الإنسان إن الحكومة الإيرانية نفذت، منذ مطلع العام الجاري، حكم الإعدام بحق 30 شخصا بينهم 27 كورديا وذلك لأسباب سياسية وأخرى أمنية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن حكومته ستعمل على توسيع نطاق الحقوق الوطنية والدينية في البلاد بما في ذلك المناطق الكوردية، إلا أن الوعود لم تتحقق إلى حد كبير.
ويتهم منتقدون الرئيس الإيراني بتهميش المناطق الكوردية الفقيرة ومواصلة قمع الناشطين السياسيين وزجهم في السجون.
كان مجلس الخبراء الإيراني، قد وافق الأسبوع الماضي على ترشيح ستة شخصيات للانتخابات المقررة في 19 أيار مايو الجاري بينهم روحاني في حين اُستبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والذي يتهم بحظر جميع الأنشطة الثقافية للكورد.